قرابة ثلاثة أشهر هى مدة احتجاز الأمير السعودى الوليد بن طلال قبل الإعلان عن إطلاق سراحه من مقر احتجازه بفندق ريتز كارلتون الرياض، عقب إصدار العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلسلة أوامر ملكية تتضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان للتعامل مع قضايا الفساد، والتى قررت إيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين يوم الأحد الموافق السابع من نوفمبر 2017، والتى وصف ليلتها المستشار بالديوان الملكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركى آل الشيخ، على حسابه الشخصى على "تويتر" بقوله "ليلة الأحد.. لن ينجو أحد"
الأمر الذى خلف ورائه الكثير من علامات الاستفهام وحالة من الضبابية حول مصير الاستثمارات التى يمتلكها الأمراء السعوديين حول العالم، وبالأخص استثمارات الوليد الأخيرة فى مصر، وعلى رأسها الشراكات المتعددة مع رجل الأعمال المصرى هشام طلعت مصطفى، الذى أكد بشخصه، على أن المشروعات التى تم التفاهم حولها مع الوليد خلال زيارته الأخيرة لم تأخذ أى إجراءات فعلية، وحاليا شركة طلعت مصطفى تنتظر خروجه لتحديد مصير هذه المشروعات.
وبحسب الجلسة الأخيرة بين الطرفين لم يكن ظهور الأمير الوليد بن طلال مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أغسطس الماضى على أحد الكافيهات بمدينة شرم الشيخ عاصمة السياحة فى البحر الأحمر مجرد لقاءا عابرا، ولكنه كان إيذانا بموعد انطلاق شراكة جديدة فى عالم بزينس السياحة، وذلك تتويجا لشراكات سابقة، كان آخرها توسعات منتجع الفورسيزونز الجديد بشرم الشيخ بتكلفة إجمالية بلغت 380 مليون دولار (7 مليارات جنيه مصرى)، وهو امتداد لمنتجع الفورسيزونز الحالى الذى افتتح عام 2002 فى شراكة بين شركة المملكة القابضة ومجموعة طلعت مصطفى، ونتج عن الشراكة أكبر الفنادق العالمية مثل فورسيزونز النيل بلازا بالقاهرة وفورسيزونز الإسكندرية.
وسرعان ما تكشفت الأمور بعد لقاء الوليد بن طلال الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار فى احد المنتجعات السياحية بعد 24 ساعة من لقاءه طلعت مصطفى، ليعلن عن زيادة استثماراته فى مصر، حيث قرر التوسع فى منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع فى العالم والاستثمار فى إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتى بلغت استثمارتها فى منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتى ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.
ومن جانبه أشاد الأمير الوليد بن طلال اثناء اللقاء، بالرئيس عبدالفتاح السيسى لجهوده الكبيرة فى النهوض بالاقتصاد المصرى، موضحًا أنه لديه استثمارات فى مصر تضم قطاعات كثيرة منها القطاع الفندقى الذى يضم إمتلاك وتشغيل 40 فندقًا ومنتجعًا قائمًا و١٨ فندقًا ومنتجعًا تحت التطوير، وفى القطاع المصرفى عن طريق سيتى غروب Citigroup، وفى القطاع الإعلامى عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفى قطاع الطيران عن طريق طيران ناس الذى يصل إلى 7 محطات ومدن فى مصر.
وبحسب مصادر مطلعة أفادت أن الأمير الوليد بن طلال نفى أى نية للتراجع عن الاستثمار فى مصر، وأنه سوف يستأنف نشاطه خلال الفترة المقبلة وذلك فور الانتهاء من التحقيقات الخاصة باحتجازه، وأن المشاريع المشتركة مع رجل الأعمال طلعت مصطفى قائمة بالفعل، ولم يطلها أى تغيير وهناك اتصالات مباشرة لتحديد المواعيد الخاصة ببدء الأعمال من جديد.
