.jpg "ضبط أخصائى علاقات عامة وعاطلين بحوزتهم مخدرات بالبحر الأحمر")
تمكنت مباحث قسم ثان الغردقة من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
تلقى اللواء عصام العزب مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، يفيد تمكن النقيب أحمد المدنى ضابط وحدة مباحث ثان الغردقة عند مروره بدائرة القسم، من ضبط عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 1538 /2016 جنح قسم ثان الغردقة "مخدرات" بحوزته عدد 8 قطع متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 125 جنيها وهاتف محمول .
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1018 جنح قسم شرطة ثان الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
وفى رأس غارب تمكن ملازم أول كريم أغا ضابط وحدة مباحث رأس غارب والمعين خدمة كمين رأس غارب من ضبط عاطل مقيم قويسنا - المنوفية وبحوزته لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 30 جراما ومبلغ مالي 100 جنيه وهاتف محمول عند استقلاله أتوبيس قادم من مدينة المنوفية إلى مدينة الغردقة.
كذلك تمكن النقيب مصطفى قورة ضابط وحدة مباحث رأس غارب والمعين لخدمة كمين رأس غارب من ضبط أخصائى علاقات عامة بشركة بترول، وبحوزته عدد 6 قطع صغيرة الحجم من الحشيش المخدر، وكذا عدد 8 سجائر بداخلها خليط من التبغ والحشيش المخدر تزن حوالي 30 جراما، وعدد 3 أقراص لعقار الترامادول المخدر حال استقلاله أتوبيس قادم من مدينة القاهرة إلى مدينة الغردقة .
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 151 جنح قسم شرطة رأس غارب لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
وفى نطاق دائرة الغردقة تمكن النقيب محمد راشد ضابط مباحث قسم أول الغردقة عند مروره بمنطقة أبو عشرة عاطلين عند استقلالهما دراجة بخارية قطع غيار سيارات مستعملة، وبسؤالهما عن المضبوطات اعترفا بقيامهما بسرقتها من منور أحد العقارات الكائنة بمنطقة حسن علام، وبإرشادهما تبين أنها خاصة بميكانيكى ومقيم مساكن حسن علام أول الغردقة.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1367 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.
بينما تمكنت مباحث قسم التموين من ضبط 7 قضايا تموينية مختلفة، بينها قضية بيع أزيد من التسعيرة، وعدم إعلان عن أسعار، وعدم حمل شهادة صحية.
