3 أشهر فاصلة، وقد تكون الأخطر من عمر الصفقة النووية الإيرانية التى أبرمتها طهران مع القوى الكبرى فى 14 يوليو 2015، بعد أن مدد الرئيس الأمريكى للمرة الأخيرة قانون تخفيف العقوبات، إذ من المقرر قبل حلول شهر أبريل المقبل - الذى يتعين فيه أن يبلغ فيه دونالد ترامب الكونجرس ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق-، أن تعلن الإدارة الأمريكية عن تعديلات فى بنود خاصة بالاتفاقية وذلك عقب نجاح وزير الخارجية الأمريكى فى إقناع شركاء الاتفاقية الأوروبيين بتعديل بعض بنودها.
إعلان ريكس تيلرسون نجاحه فى الحصول على دعم من (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) فى إصلاح الاتفاق، يشير إلى أن طهران التى ترفض إدخال أية تعديلات عليها، بدأت تخسر رهاناتها على شركائها الأوروبيين تلك البلدان الموقعة على الصفقة النووية، والتى عوّلت عليها فى التصدى لمحاولات الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الماضية، حيث التقى وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف الأسبوع الثانى من يناير الجارى بنظرائه الأوروبيين فضلا عن المنسقة العليا لسياسة الاتحاد الأوروبى الخارجية فيديريكا موجيرينى، من أجل إيجاد حشد دعم دولى للحفاظ على الاتفاقية والوقوف أمام قرارات الرئيس الأمريكى.
البلدان الأوروبية لم تصدر أية ردود أفعال رسمية تجاه إعلان تيلرسون، ما يعنى أن واشنطن نجحت فى اقناع 3 بلدان أوروبية من بين 5 أخرين تلك البلدان المعروفة بدول مجموعة 5+1 (المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين بالإضافة إلى ألمانيا)، ولا يزال الدب الروسى والتنين الصينى عائقين أمام تحقيق هدفها، فقد تمسكت موسكو بالاتفاق النووى، وقبل أسبوعين شدد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن بلاده ستدافع عن استمرار بقاء الاتفاق النووى، وأن موسكو تتفق مع تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى يفيد بالتزام إيران بالاتفاق.
الوزير الأمريكى تيلرسون من أجل اقناع الأوروبيين قام بجولة أوروبية استمرت أسبوعا، اختتمها فى اورسو أمس السبت، ولم يكتفى باعلان اسم البلدان فحسب بل كشف أيضا عن تشكيل مجموعة عمل، لم يشر إلى أسماء البلدان التى شكلتها، لكنه أكد على أنها باتت مكلفة بإصلاح، ما تعتبره بلاده، عيوب فى الاتفاق النووي الإيراني وبدأت بالفعل فى عقد اجتماعاتها فى محاولة لتحديد نطاق التعديلات المطلوبة ومدى مشاركة إيران فى ذلك.
وقال تيلرسون إنه تمكن من الحصول على دعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي دول موقعة على الاتفاق المبرم في 2015، للعمل على تعديل الاتفاق، وأن مجموعات العمل بدأت بالفعل في الاجتماع في محاولة للاتفاق على المبادئ وعلى نطاق ما نحاول معالجته وأيضا مدى إشراك إيران في المناقشات الرامية إلى معالجة تلك القضايا".
وأوضح تيلرسون إن الاتفاق النووي الإيراني لا يشكل سوى جزء صغير من السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن قلق واشنطن الرئيسي، في هذه اللحظة، يتعلق بقضايا أخرى، من بينها دعم إيران للحوثيين في اليمن وتزويدها جماعات في المنطقة بالأسلحة.
هدف الإدارة الأمريكية من تعديل الاتفاق
فى الوقت الذى أكدت فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة على التزام طهران بموجب الاتفاق، رأى الرئيس الأمريكى، أن طهران لم تلتزم بروح الاتفاق، واصفا إياها بأسوأ الصفقات التى شاركت فيها الولايات المتحدة على الاطلاق، ويتضمن "عيوبا هائلة"، وحذر من أن بلاده ستنسحب منه إذا لم يتم إجراء تعديلات فيها، إذ أنها لم تتطرق إلى برنامج طهران الصاروخى الباليستى الذى ترى فيه الإدارة الأمريكية تهديد خطير على حلفاء واشنطن فى المنطقة لاسيما إسرائيل، وسلوك طهران ومد نفوذها المريب فى المنطقة.
وتتمحور النقاط التى ترغب الإدارة الأمريكية فى تعديلها حول، بند الغروب الذى وصفه وزير الخارجية الأمريكى بالخلل الأكبر، إذ ينص على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجياً اعتباراً من 2025. ويتمثل العيب الثانى فى تجاهل الاتفاق لبرنامج طهران الباليستي، إضافة إلى سلوك طهران المزعزع للاستقرار فى المنطقة، وقال تيلرسون إن الاتفاق لا يشكل سوى جزء من قضايا عدة يجب أن نعالجها في علاقتنا مع إيران.
وتعهد ترامب بالعودة لفرض العقوبات الأمريكية على إيران، إذا لم يوافق الأوروبيون على تعزيز شروط الاتفاق بالموافقة على اتفاق ملحق سيحذف عمليا بنودا تسمح لإيران بأن تستأنف تدريجيا بعض النشاط النووى المتطور، كما يريد ترامب فرض قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ولكن الجمهورية الإسلامية رفضت أي إعادة تفاوض على الاتفاق.
وأمام ترامب نحو 3 أشهر، إذ يفرض القانون الأمريكي على الرئيس أن يبلغ الكونجرس كل 90 يوماً ما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق، كما أنه وفقا لبنود الاتفاق ينبغى على الرئيس الأمريكى أن يوقع على تجميد العقوبات عن طهران كل 120 يوم، وقد مدد الرئيس الأمريكى للمرة الأخيرة القانون 13 يناير الجارى، عقب رفضه التصديق على التزام طهران بالاتفاقية النووية أكتوبر العام الماضى، وبموجب قرار ترامب، تظل العقوبات مرفوعة عن إيران لمدة 120 يوما.
ووفقا لتصريحات وزير الخارجية الأمريكى، يتعين خلال الـ3 أشهر المقبلة أن تعلن مجموعة العمل ما توصلت إليه من نتائج خلال اجتماعها، قبل شهر أبريل، وخلال هذه الفترة قد يصدر الأوروبيين ردود فعل حيال تعديل الاتفاق النووى، أما إيران لم تصدر رد فعل حتى الأن، ومن المتوقع أن تظهر رد فعلها خلال الساعات المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة