تعهد الرئيس البولندى الأحد، مراجعة تشريع جديد يتعلق بالمحرقة وبتعريف معسكرات الموت النازية بعدما أثار الإجراء أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.
والجمعة، أقر البرلمان البولندى الذى يهيمن عليه اليمينيون مشروع قانون يقضى بمعاقبة أى شخص يشير إلى أن معسكرات الموت الألمانية النازية كانت بولندية بغرامة أو بالسجن لمدة 3 أعوام.
ولا يزال على مجلس الشيوخ إقرار القانون الذى سيطبق على البولنديين والأجانب على السواء قبل أن يوقعه الرئيس.
لكن الرئيس البولندى اندريه دودا أعلن فى بيان الأحد أنه سيجرى تقييمه "النهائى للأحكام القانونية الاجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائى للقانون".
ويتضمن مشروع القانون بندا يطبق عقوبة الغرامة أو السجن على أى شخص ينسب "المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية فى ما يتعلق بالجرائم التى ارتكبت من قبل الرايخ الثالث فى ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب".
وأوضحت سفيرة اسرائيل فى وارسو آنا عزارى لوكالة "باب" الإخبارية البولندية أن بلادها ترى أن هذا البند قد يفتح الباب لملاحقة الناجين من المحرقة اثر ادلائهم بشهاداتهم فى حال ارتبطت بتورط البولنديين فى جرائم حرب.
وأكدت أنه فى حين ترفض الحكومة الاسرائيلية التشريع إلا أنها "تدرك" هوية الجهة التى بنت معسكرات موت على غرار "أوشفيتز" و"هى ليست بولندا".
