"القومى لحقوق الانسان" يناقش تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

افتتح  محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، اليوم الأحد،حلقة نقاشية لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم 150لسنة 1950. 

شارك فى  الحلقة النقاشية نخبة من كبار المستشارين والخبراء والمتخصصين فى القانون الجنائى والعدالة الجنائية فضلا عن أساتذة جامعات ومحامين وحقوقيين.

وقال المجلس فى بيان له إن  أهمية هذه الحلقة النقاشية تأتى كونها تناقش مشروع التعديلات المقترحة فى قانون الإجراءات الجنائية باعتباره القانون الرئيس المنظم للشرعية الإجرائية فى حق كل شخص فى المطالبة أمام القضاء بالحماية القانونية وحقه فى الدفاع أمام المحكمة.

وأوضح المجلس، إن المشروع تم إعداده من قبل وزارة العدل وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب التزامآ باستحقاقات الدستور كما جاءت فى نصوص المواد 54- 96-99،لافتا إلى أن الندوة ناقشت مقترحات تعديل القانون حتى يصدر القانون بعد تعديلات متفقة مع الدستور ملبية للمطالب الخاصة بتطبيق تدابير الحبس الإحتياطى وسرعة التقاضى.