وافق مجلس النواب اليوم على قانون الإفلاس بصورة نهائية ، اليوم السابع ينشر تفاصيل الطلبات التى يتم تقديمها لتنفيذ الإفلاس والمستندات المطلوبة لذلك
جاء ذلك فى الباب الثانى من القانون .
مادة (15)
لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب ولم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الهيكلة.
ولا يجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية.
مادة (16)
يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة.
مادة (17)
لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة فى حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقى.
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة.
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق .
مادة (18)
تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، وزيادة التدفقات النقدية الداخلية، وخفض التدفقات النقدية الخارجية، وإعادة الهيكلة الإدارية.
مادة (19)
يُقدَّم طلب إعادة الهيكلة مبيناً فيه أسباب الاضطراب المالى وتاريخ نشأته وما اتُّخذ فى شأنه من إجراءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
ويجب أن يُرفَق بالطلب المستندات الآتية:
أ – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
ب – شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
ج – شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
د – صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
هـ – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
و – بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
ح – شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
ط – شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واقٍ منه.
وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يُرفَق به فضلاً عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه الاقتصادى والمالى.
مادة (20)
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريراً إلى قاضى الإفلاس، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمناً رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مدها بإذن قاضى الإفلاس ثلاثة أشهر أخرى، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة (21)
يعتمد قاضى الإفلاس خطة إعادة الهيكلة إذا وافق جميع الأطراف عليها. ويعين قاضى الإفلاس معاوناً لمساعدة التاجر إذا رأى موجباً لذلك، من بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدَّد أتعاب المعاون وفقاً لما اتفق عليه الأطراف وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك الأتعاب.
مادة (22)
يقوم المعاون بجميع الأعمال التى يقتضيها الغرض من تعيينه ومنها:
أ – معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى.
ب – تقديم المشورة والدعم الفنى له.
ج – وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة.
د – مساعدة التاجر فى التسوية الودية مع دائنيه.
هـ – إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضى الإفلاس والأطراف لإطلاعهم على تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها.
مادة (23)
يجوز لقاضى الإفلاس استبدال المعاون بآخر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أى من أطراف خطة إعادة الهيكلة.
مادة (24)
يستمر التاجر فى إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة ويظل مسئولاً عما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما لا يخالف الخطة.
مادة (25)
لا يجوز للتاجر القيام بأى من التصرفات التى تؤثر على مصالح الدائنين بما فى ذلك البيع الذى لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أى من الأعمال المجانية والكفالات وأى رهن أو تأمين أو أى من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.
مادة (26)
يجوز لكل ذى مصلحة اللجوء إلى قاضى الإفلاس للنظر فى أى طلب يتعلق بخطة إعادة الهيكلة.
مادة (27)
يأمر قاضى الإفلاس بحفظ طلب إعادة الهيكلة فى الأحوال التالية:
أ) إذا تعذر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.
ب) إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفاً أو التى كُلف بتقديمها خلال الأجل الذى حُدد لذلك.
ج) إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفى لسدادها.
د) زوال الأسباب التى دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة .
ه) إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استناداً إلى التقرير الذى تعده لجنة إعادة الهيكلة.
و) إذا لم يتفق جميع الورثة على إعادة الهيكلة.
مادة (28)
ينهى القاضى خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها أو تعذر ذلك أو الإخلال بها لأى سبب بناءً على طلب أى من أطرافها.
مادة (29)
لا يجوز بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع دعوى بين التاجر وأى من الدائنين الموقعين ، تكون متعلقة بتلك الخطة أو السير فيها أو رفع الدعاوى الفردية أو اتخاذ الإجراءات القضائية، وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بهم وذلك كله لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة