وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة لإسكان النقابات لتنفيذ وحدات سكنية على ذات الأراضى السابق تخصيصها ضمن المشروع القومى للإسكان، وذلك فى ضوء انتهاء المهلة المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكون المهلة لمدة عام ونظير مقابل مادى يتم تحديده طبقاً للائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واعتمد مجلس الوزراء آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016 بإنشاء مدينة العبور الجديدة، وذلك فى إطار الحرص على الحفاظ على التخطيط والتقسيم المعتمد، والحد من ظهور البؤر العشوائية، وقد تضمنت الآليات مراعاة التعامل مع عقود إيجار الأراضى الزراعية لمن أثبت الجدية، فى ضوء ما قام به من استثمار فى البنية الأساسية، وفى تكاليف الزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة