أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء 2027 عملية زراعة أعضاء خلال عام 2017 بينهم 484 كبد و1543 كلى فى 42 مستشفى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن العمليات كانت بين الأقارب وبعض الأجانب وفق القواعد القانونية لعمليات زراع الأعضاء.
وقال الدكتور على محروس مقرر اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية التابعة لوزارة الصحة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن الوزارة تشرف على 42 مركزا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية مؤكدا أنه تم تجديد ترخيص 15 مستشفى منهم مؤخرا لافتاً إلى أنه يتم مراجعة قواعد الزرع للمراكز والتشديد على استيفائها للشروط والمعايير كامل بحى أن أى مركز للزرع يحصل على أقل من 70 % من التقيمات يتم إلغاء ترخيصه وتوجييه لإستيفاء كافة القواعد اللازمة لاعتمادة.
وأضاف الدكتور على محروس أن اللجنة لديها ملفين مهمين تعمل عليهم حالياً الأول هو وضع قواعد العمل بصندوق زرع الأعضاء لغير القادرين مؤكدا أن الوزارة تحصل على رسوم من الذين يقومون بعمليات الزرع من المصريين والأجانب وستكون هذه المتحصلات هى رأس مال الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وتابع الدكتور على محروس أن الملف الثانى يتعلق بتحديد الأطباء معايير وفاة جزع المخ حتى يتم البدء فى قبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا بالتبرع، مؤكدا أن عمليات تحديد وفاة جذع المخ مهمة للغاية لأنها سلاح ذو حدين فالبعض يستغل ذلك فى التلاعب بالمواريث.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان فى تصريحات لـ اليوم السابع أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة وطفرة كبيرة فى ملف زراعة ونقل الأعضاء من المتوفين حديثاً عن طريق التبرع بوصية، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الخبراء يقومون حالياً بتحديد وفاة جذع المخ حتى يتم البدء فى نقل الأعضاء من المتبرعين بعد الوفاة لافتاً إلى أنه سيتم عمل بنك لحفظ الأعضاء البشرية على أن يتم عمل قوائم انتظار من المرضى لتوفير الأعضاء.
وأوضح الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أنه يتم مراقبة جميع فرق مستشفيات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، لافتاً إلى أنه يتم عمل تحريات كبيرة حول موظفى اللجان الفنية المكلفة بمنح موافقات الزرع حتى يتم القضاء على عمليات تجارة والسمسرة فى نقل الأعضاء البشرية مضيفاً أن اللجنة ستجتمع بشكل شهرى لبحث كافة الملفات ومتابعتها وإنهاء إجراءات الزرع لجميع المتقدمين.
وفى ذات السياق شدد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة توسيع دائرة التبرع وإتاحتها من خارج أفراد الأسرة الواحدة للقضاء على ظاهرة النقل غير المشروعة لافتاً إلى أن تغليظ العقوبات على جرائم نقل الأعضاء ساهم فى الحد من السمسرة والقضاء عليها لافتاً إلى أن التوعية مهمة بالتوسع فى التبرع مع الإبلاغ عن أى جريمة.
