مسئول: الصادرات وتحويلات المصريين وراء ارتفاع الاحتياطى لـ37 مليار دولار

قال مسئول بالبنك المركزى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 37 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوق، جاء نتيجة تحسن تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصرى، وتتمثل فى حصيلة الصادرات المصرية للخارج وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التى سجلت نحو 24 مليار دولار خلال عام، مؤكدا أن الدولار تراجع بنحو 10 قروش مقابل الجنيه المصرى خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تراجع الطلب على العملة الأمريكية وتراجع المضاربة على العملة.

وأضاف المصدر أن تحسن الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى هو ما يؤكد النجاح للطرح الدولى الخاص بالسندات المصرية بالخارج بقيمة 4 مليارات دولار، والمتوقع أن يتم نهاية الشهر الجارى تحت إدارة 5 بنوك عالمية.

وأوضح أن ارتفاع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 37 مليار دولار وهو أعلى مستوى لأرصدته يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المستويات العالمية المقدرة بنحو 3 أشهر، مؤكدا أن مصر تلقت بالفعل 2 مليار دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى وتم استخدام جزء منها فى سداد قروض والتزامات خارجية.

وقال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.6 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.