تراجعت نسبة التضخم فى تركيا بشكل طفيف خلال الشهر الماضى، بعدما بلغت أعلى معدل لها منذ 14 سنة فى نوفمبر، إلا أنها بقيت مرتفعة بحدود 12%، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة اليوم الأربعاء.
وذكر معهد الإحصاء التركى، فى تقرير له اليوم، أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 11.92% من سنة لأخرى فى ديسمبر، بانخفاض ضئيل عن نسبة 12.98% التى بلغتها فى نوفمبر، وهو أعلى معدل سنوى يتم تسجيله منذ العام 2003، أى طوال 15 سنة تقريبا.
وبحسب الإحصاءات، فقد بلغت نسبة التضخم على أساس شهرى 0.69% فى ديسمبر مقارنة بنوفمبر، إذ سُجّلت أعلى ارتفاعات بالأسعار فى قطاع النقل، فيما تراجعت أسعار الملابس.
ويهدف المصرف المركزى التركى الوصول بمعدل التضخم سنويا إلى 5%، إلا أن الأرقام الصادرة خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن الواقع غير ذلك، ولم يبد المصرف أى نية لرفع أسعار الفائدة بشكل ملموس لمواجهة التضخم، فى وقت يخشى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن يؤدى رفع تكاليف الإقراض لوضع حد للنمو.
وأفاد خبراء اقتصاد من مصرف "كيو إن بى فاينانسبنك" فى اسطنبول، بأن 11.92% هى أعلى نسبة تضخم يتم تسجيلها فى نهاية العام منذ 2003، متوقعين استمرار التضخم بمعدل عشرى خلال النصف الأول من 2018، إذ قد يحتاج لوقت أطول للانخفاض حال استمر ضعف الليرة التركية.
وقال وليام جاكسون، الخبير الاقتصادى من مركز "كابيتال إيكونوميكس" فى لندن، فى رسالة للعملاء: "نعتقد أن التضخم سيخف خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك يُرجح أن يبقى التضخم الكلى بمعدلات عشرية حتى آخر العام الجارى".
وبحسب تقارير صحفية، فقد بنى "أردوغان" شعبيته على التحسن الذى شهده الاقتصاد غداة الأزمة المالية الكبيرة التى مرت بها تركيا بين العامين 2000 و2001، ومن الطبيعى أن تضعف أى إشارات بتراجع الاقتصاد من موقفه السياسى، بينما يستعد للانتخابات المقبلة عام 2019.
كانت تركيا قد حققت نموا اقتصاديا نسبته 11.1% خلال الربع الثالث من العام الجارى، إلا أن خبراء اقتصاد عديدين حذروا من أن هذه النسبة التى تبدو مرتفعة تخفى وراءها مخاطر متنامية، مثل التضخم وارتفاع العجز فى الحساب الجارى.
