قضت المحكمة الاقتصادية في حكم واجب النفاذ بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بسداد نحو 125 مليون دولار لاتصالات مصر، وذلك بقضية أسعار الترابط الخاصة بالمكالمات الدولية، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لليوم السابع.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لهذا الحكم تكون الشركة المصرية للاتصالات مطالبة بسداد الرسوم القضائية المستحقة للمحكمة الاقتصادية والتي قد تصل إلى 170 مليون جنيه.
فيما كانت المصرية للاتصالات قد وقعت قبل ايام اتفاقية تسوية مع شركة اتصالات مصر بمبلغ صافي 48 مليون دولار سددتها الشركة المملوكة للدولة منذ ايام لاتصالات بخلاف تسوية مبالغ أخرى مستحقة عن المكالمات الدولية الواردة عن طريق سدادها بطريق المقاصة بين الشركتين، وذلك في إطار تسوية ودية مرضية للطرفين.
وعلق مصدر مسئول لـ "اليوم السابع" قائلا: "أن الحكم صحيح، ولكنه يعتبر تحصيل حاصل ولن يغير من الأمر شيئا بعد توقيع اتفاق التسوية بين الطرفين، فاحتمالية ربح أو خسارة القضية كانت قائمة لدى الشركتين، فضلاً عن أن الحكم جائز الطعن عليه ويخضع لإجراءات تنفيذ طويلة جداً قد تصل إلى سنوات وهو الامر الذي من شأنها إعاقة التعاون بين الشركتين".
ووافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، فى 22 من يناير على الصيغة النهائية لتسوية النزاع القائم بين الشركة وشركة اتصالات مصر، بخصوص المكالمات الواردة فى إطار سياسة الشركة لإنهاء النزاعات القائمة مع شركات المحمول العاملة فى السوق.
ووقعت الشركة، اتفاقية تسوية مع اتصالات مصر، تضمنت الفترة من بداية التعامل وحتى 13 يونيو 2017، وبموجب الاتفاقية ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بدفع 48 مليون دولار لاتصالات مصر بخلاف مستحقات أخرى تم تسويتها بطريق المقاصة بين الشركتين، تجنبا لمخاطر محتملة تقدر بنحو أكثر من 100 مليون دولار أمريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة