تلتئم المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، فى "قمة" حول نوعية الهواء فى بلدان الاتحاد الأوروبى تجمع وزراء البيئة من تسعة بلدان تعدّ الأسوأ فى هذا المجال.
وتشكّل هذه القمة "الفرصة الأخيرة لإيجاد حلول"، بحسب ما قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس عشية الاجتماع.
وفى حال تعذر التوصّل إلى حلول، ستحال القضية إلى محكمة العدل فى الاتحاد الأوروبى، بحسب ما حذرت المفوضية التى تطلق إنذارات للعواصم المختلفة منذ سنوات.
ويتسبب تلوث الهواء بأكثر من 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنويا فى الاتحاد الأوروبى، عدا عن أولئك الذين يصابون بأمراض تنفسية وأخرى تطال القلب والأوعية الدموية. وهو يكلّف اقتصاد الاتحاد أكثر من 20 مليار يورو كل سنة، بحسب المفوضية.
وقال سخيناس "بغية تخفيض هذا المجموع، لا بدّ من أن تلتزم الدول الأعضاء بالحدود المفروضة على الانبعاثات والتى وافقت عليها. وفى حال لم تقم بذلك، يحقّ للمفوضية التى تسهر على تطبيق المعاهدات اتخاذ تدابير فى حقها".
والبلدان التسعة التى تم استدعاؤها لهذه القمة هى ألمانيا وإسبانيا وفرنسا والمجر وإيطاليا والجمهورية التشيكية ورومانيا وبريطانيا وسلوفاكيا حيث تتخطى الانبعاثات السقف المحدّد لحماية الأوروبيين من ملوثين اثنين خطرين هما الجزيئات الدقيقة (الجزيئات العالقة متناهية الصغر) وثنائى أكسيد النيتروجين.
وبالرغم من تحذيرات المفوضية المتكررة منذ عدة أشهر لا بل سنوات، لم تمتثل هذه البلدان للمعايير المحددة، وإحالة القضية أمام القضاء الأوروبى "لن تكون سوى خاتمة فترة طويلة، أكثر من اللزوم على حد قول البعض، قدمنا فيها العون والمشورة وأطلقنا فيها التحذيرات"، على ما صرح كارمنو فيلا المفوّض الأوروبى لشؤون البيئة.
ومنذ عدة سنوات، "تحاول المفوضية الضغط على الدول من خلال التهديد بغرامات قياسية تفرضها محكمة العدل فى الاتحاد، لكن ما الفائدة؟ ولا بدّ من طرح هذا السؤال عندما نستذكر أن أول إنذار وجه إلى فرنسا كان فى العام 2009"، بحسب ما صرحت كريمة دلى من حزب الخضر العضو فى البرلمان الأوروبى.
ولم يتم استدعاء بلغاريا وبولندا اللتين تعانيان أيضا من مشكلة التلوث بالجزيئات العالقة لأن حالتهما قد رفعت إلى محكمة العدل. وقد يؤدّى هذا المسار القضائى فى نهاية المطاف إلى عقوبات مالية، وتقف المفوضية بالمرصاد أيضا لدول أخرى لا تزال تتمتع بهامش للتحرّك قبل اللجوء إلى القضاء.
وفى المجموع، لا تزال مستويات تلوث الهواء تتخطى النسبة الموصى بها فى 23 دولة من أصل 28، بحسب المفوضية الأوروبية التى فتحت 16 ملفا لمشكلة الجزيئات العالقة و13 للتلوث بثنائى أكسيد النيتروجين وملفا واحدا للتلوث بثنائى أكسيد الكبريت. ويطال التلوث اكثر من 130 مدينة أوروبية.
وتأمل منظمة "يوروسيتيز" التى تضم أكثر من 140 مدينة أوروبية كبيرة بإجراءات "واضحة وشفافة" من قبل الدول فى ختام هذا الاجتماع، وقالت آنا ليزا بونى الأمينة العامة للمنظمة إن "أغلبية الدول تقوم بواجبها، لكننا بحاجة إلى زعماء أوروبيين ووطنيين يحترمون التزامات دولهم".
عندما أطلقت المفوضية الأوروبية قبل سنة تقريبا "تحذيرا أخيرا" بشأن ثنائى أكسيد النيتروجين لخمسة بلدان هى فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، اقترحت أيضا تدابير من قبيل "الحد من حركة السير وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وتخفيض انبعاثات السيارات ذات المحركات العاملة بالديزل".
