على هامش مشاركته فى أعمال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية “AHLC” ببروكسل، التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء برئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على الاستماع إلى تقييم ورؤية رئيس الوزراء الفلسطيني بشأن تطورات الاوضاع في الأراضى الفلسطينية المحتلة، والتعرف على نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الجانب الفلسطيني خلال الفترة الماضية من أجل الدفاع عن الوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، وتقييم الموقف الدولي من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى.
وأكد شكرى فى هذا الإطار على موقف مصر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية وفقاً لكافة مرجعيات الشرعية الدولية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى حرص علي لقاء رئيس الوزراء " الحمد الله" للتشاور والاستماع الي كافة عناصر الطرح الفلسطيني عشية انعقاد اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية، وهو ما أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن تقديره العميق له، وللجهود المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية، بما فى ذلك إزاء الدفع بعملية المصالحة الوطنية، مؤكداً على حرص الجانب الفلسطينى على تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة من أجل الدفع بعملية المصالحة الوطنية والدفاع عن القضية الفلسطينية بشكل عام.
وأوضح أبو زيد، أن الحمد الله استعرض أيضاً خلال اللقاء آخر الموقف الراهن من تنفيذ اتفاق المصالحة، مطالباً باستمرار مصر بالاضطلاع بدورها الرائد فى العملية، وأكد شكري فى هذا الصدد على أهمية المضي قدماً على مسار المصالحة باعتبارها خطوة هامة لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، معرباً عن تطلعه لأن تسهم المصالحة الفلسطينية في الدفع قدماً بعملية السلام، وبما يساعد في إنجاح الجهود الدولية في هذا الصدد.
كما بحث الجانبان أيضاً بشأن سبل تطوير إمكانيات المؤسسات الفلسطينية وتمكينها من إدارة قطاع غزة، وتحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين بالقطاع ، حيث استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني المشروعات المطلوب تنفيذها في غزة، ومن جانبه أكد شكرى على الأهمية التي توليها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التى يعانى منها الفلسطينيون، لاسيما فى قطاع غزة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة من أجل الدفع بعملية السلام وتكوين أفق سياسى واضح للتسوية السلمية، والدفاع عن وضعية مدينة القدس بما يلبي آمال وتطلعات الشعب الفلسطينى.
