صور.. تعرف على حجم الأعمال داخل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى الشرق الأوسط.. العمل يجرى على قدم وساق للافتتاح فى الموعد المحدد تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. والانتهاء من 45% من حجم الأعمال فى فبراير

يجرى العمل فى مشروع البورصة السلعية على قدم وساق لتحقيق الهدف الزمنى للمشروع فى أقل فترة زمنية ممكنة.وحسبما أكد المحاسب فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، فإنه سيتم الانتهاء من 45% من حجم الأعمال نهاية شهر فبراير المقبل.

وأضاف رئيس البورصة السلعية بأن كل من (مبنى الثلاجات ك) و(مبنى المحلات الخارجية م) سوف يتم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى خلال مدة زمنية أقصاها شهرين من تاريخ اليوم، وجار أعمال التشطيبات بالتوازى مع أعمال الخرسانات ورغم أن الجدول الزمنى ينتهى فى 30/7/2018 إلى أنه سوف يتم الانتهاء من جميع البنود قبل ذلك.

وأنه سوف يتم الانتهاء من مبنى البورصة وباقى أعمال الموقع بنسبة 80% حتى 30/6/2018 وسوف يتم الانتهاء من المشروع بنسبة 100% حتى 30/ 8 /2018.

وأوضح المحاسب فتحى مرسى أن البورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر بمحافظة البحيرة هى أول بورصة سلعية فى مصر وستقام على مساحة 57 فدانا وبتكلفة مليار جنيه ويرجع اختيار تلك المنطقة باعتبارها تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية.

فيما أكد محمد الشريف المنسق العام لمشروع البورصة السلعية تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع الجديد فى موعد المحدد خلال عام تمهيدا لافتتاحه من قبل رئيس الجمهورية، مضيفا أن البورصة السلعية التى تقام على مساحة 57 فدانا ستساهم فى خفض الأسعار ومواجهة جشع التجار بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب.

وأشار الشريف منسق مشروع البورصة السلعية إلى اختيار مركز بدر لإنشاء البورصة السلعية بسبب إنتاج المنطقة لأكثر من نصف إنتاج الخضراوات والفواكه على مستوى الجمهورية، لافتا إلى وجود كل الخدمات الداعمة للمشروع الجديد منها المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافيتريات.

مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، حيث يستوعب أكثر من خمسة آلاف عامل كما يهدف إلى الحد من التجارة العشوائية وذلك بتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين علاوة على إنشاء 120 محلا لتداول الأنشطة التابعة لأنشطة المشروع والمدخلات الزراعية و130 ثلاجة مختلفة المساحات.

وكما يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير، بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية على مساحة 6 أفدنة يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المركزات والعصائر والمربات وغيرها لتقليل الفاقد الزراعى.

وتنقسم بورصة الخضر والفاكهة لثلاث محاور رئيسية وهى:

أولاً: منطقة المعارض والوكالات ومحطات التصدير:

المعارض الخارجية: وهى 120 معرضا بمساحة 125مترا للمعرض والوكالات الكبيرة وعددها 220 وكالة بمساحة 185مترا للوكالة والوكالات الصغيرة وعددها 460 وكالة بمساحة 125مترا للوكالة ومحطات تصديرية كبيرة وعددها 14 محطة تصديرية بمساحة ٨35 مترا للمحطة ومحطات تصديرية صغيرة وعددها 40 محطة تصديرية بمساحة 565 مترا للمحطة والثلاجات وعددها 130 بمساحة ١35متر ثلاجة ومبانى المعارض والبنوك وعددها 4 بمساحة 565 مترا للمبنى والكافيتريات وعددها2 كافيتريا.

ثانياً: المنطقة الصناعية:

هى منطقة مقامة على مساحة 6 أفدنة ضمن المشروع وتتضمن مصانع لاستغلال الفاقد الزراعى بالسوق ومصانع تكميلية للعصائر والكرتون والتعبئة والتغليف وغيرها من المصانع.وتحتوى المنطقة الصناعية على مساحات متفاوتة من الأراضى تتراوح مساحتها بين 36٠ مترا وحتى ٩٠٠متر وذلك حتى تتناسب مع كافة الأغراض الصناعية وصناعة مركزات العصائر.

ثالثاً: منطقة الخدمات وتشتمل على كافة الخدمات اللازمة للعمل بالبورصة ومنها: مبانى الكافيتريات والمطاعم والمسجد ومبنى الخدمات ويشتمل على المطافئ–الشرطة– إدارة السوق – الإسعاف - التموين - الوحدة المحلية – البريد وعدد 2 بنك لكافة التعاملات المصرفية بمساحة 565 مترا و2 معرض على مساحة565 مترا.

 الجدوى الاقتصادية للمشروع:

تتمثل الجدوى الاقتصادية لمشروع البورصة السلعية بمحافظة البحيرة فى النهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية مما يترتب عليه زيادة القيمة المضافة من السلع المسوقة، وبالتالى زيادة دخول الزراع وما يترتب عليها من زيادة الدخل الزراعى ومساهمته فى زيادة الدخل القومى. هذا بالإضافة إلى تحسين مواصفات فائض الإنتاج المحلى الذى يوجه لأغراض التصدير من المحاصيل المسوقة وهو ما سوف يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للمحاصيل المصرية بالأسواق الخارجية، وبالتالى المساهمة فى زيادة متحصلات الدولة من العملات الأجنبية من الصادرات الزراعية وذلك من خلال آليات التسويق المتبعة فى البورصة والمتمثلة فى الفحص المعملى للمنتجات قبل التزايد عليها والبيع على أساس المواصفات القياسية ويترتب على أسلوب التعامل فى البورصة إمكانية التوسع فى الزراعة العضوية وبصفة خاصة من محاصيل الخضر والفاكهة (الخالية من استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات) سواء لأغراض الاستهلاك المحلى أو التصدير حيث أنه من الصعب فى ظل أساليب التسويق التقليدية التى لا تعتمد على الفحص المعملى التفرقة فى التسويق بين ما هو عضوى أو غير عضوى فى المحاصيل المسوقة ولا شك أن التوسع فى هذا النمط من الزراعة له آثاره على صحة الإنسان نتيجة منع حدوث الأضرار البيئية الناجمة عن تلوث الغذاء نتيجة الإسراف فى استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات وإتاحة العديد من فرص العمل والمساهمة فى حل مشكلة البطالة من خلال البورصة التسويقية والتصنيعية والخدمية.

الغرض من إنشاء البورصة السلعية

تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم ومنع الممارسات الإحتكارية، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار الثنائية وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة وتمكين متخذ القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون فى التخطيط الزراعى والتصدير والاستيراد، وتقليل دور الوسطاء اللذين يلعبون دوراً رئيسياً فى عدم استقرار الأسعار وارتفاعها فى أسواق المنتجات الزراعية والدليل على ذلك الهوامش المرتفعة بين سعر المنتج والمستهلك وتفعيل الدور الرقابى على الأسواق من قبل الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بما يحقق رقابة فعالة على الأسواق لمنع النحتكار وحماية المستهلك، بما لا يتعارض مع آليات السوق وضبط مستوى الأسعار للمنتجات وخاصةً الزراعية ومراقبة جودتها للتخفيف عن كاهل المواطن والاستفادة من الهالك الزراعى بعمل صناعات غذائية زراعية، حيث أن الهالك يمثل 15% من حجم المنتجات الزراعية وتنمية الصادرات خاصة الصادرات الزراعية وتشجيع الزراعات التعاقدية، وضع مواصفات قياسية ومعايير جودة للمنتجات الزراعية ودعم ونشر التنظيمات التسويقية فضلاَ عن تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية والتخفيف من معاناة المزارعين خاصةً فى مجال التسويق وتطوير نظم الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار وتحسين الدخول والعمل على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية من خلال تفعيل دور التعاونيات الزراعية بعد تطويرها واستخدام الأساليب الحديثة فى مجال الرش والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والفنية والسوقية وزيادة فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى وكل هذا سيؤثر بشكل ايجابى على استقرار أسعار المواد الغذائية.

آليات العمل داخل البورصة السلعية:

يكون البيع فى البورصة السلعية إما فورى من خلال المزايدة لسلع معروضة بالبورصة وتم فحصها وتحديد درجة جودتها، أو تعاقدات آجلة من خلال المزايدة على المنتج المستقبلى على أساس مواصفات عامة غير مقايسة ويتفق على سعر الوحدة والكمية التقديرية ومكان التسليم أو أسلوب السداد والتاريخ المبدئى للتسليم وتصدر البورصة شهادة جودة للسلعة والكمية المعروضة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل معتمدة لدى البورصة، وتعرض هذه البيانات على شاشة عرض البورصة لتبدأ المزايدة وتنتهى بأعلى الأسعار لصالح صاحب السلعة وعند توقف ارتفاع السعر يكون للبائع الحق فى قبول أو رفض البيع بذلك السعر وفى حالة الرفض يقوم بسداد رسوم التحليل ورسوم الدخول بالمزايدة ويتم التعاقد والسداد ويحصل المشترى على شهادة بمستوى جودة المنتج لاستخدامها تسويقيا وفى حالة عدم البيع يحصل البائع على الشهادة التى تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك عند وضع البضاعة فى المخازن معتمدة ويعرض باستمرار بالجزء السفلى لشاشة عرض الصفقات بالبورصة الأسعار التى يتم البيع بها لكل منتج ودرجة جودة ذلك المنتج، مما يساعد البائع والمشترى على معرفة اتجاهات السوق ويصدر عن البورصة عند الإقفال نشرة تتضمن كافة التعاملات اليومية توضح الكميات والأسعار (متوسط وأدنى وأعلى سعر) لكل درجة جودة من كل صنف، كما تصدر نفس النشرة على مستوى الأسبوع والشهر والسنة.