قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة المهندس، إن قرار مد رسوم مكافحة الإغراق على الحديد المستورد من شركات محددة بكل من الصين وتركيا وأوكرانيا، لا يؤدى إلى احتكار المصنعين للحديد فى مصر.
وأوضح قابيل، أن هذا القرار بعد دراسة الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية تدعى فيها أن واردات حديد التسليح المصدرة من الدول السالف ذكرها، ترد بأسعار مغرقة، وتم إجراء زيارة للتحقق من هذا الأمر، وبناء عليه فرضت رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق وفقا لقواعد القانون المصرى رقم 161 لسنه 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، أثناء مناقشة لمناقشة 39 طلب إحاطة و6 أسئلة وطلبى مناقشة عامة، موجهة للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
وأوضح وزير الصناعة، إن القرار متخذ على شركات محددة، ويمكن بالتالى الاستيراد من أى مصانع أخرى أو بلد أخرى، مشيرًا إلى أن الزيادة فى سعر طن الحديد فى السوق المحلى ليس سببها القرار، بل لأسباب أخرى حدثت فى نفس الوقت ممثله فى زيادة أسعار كثير من العناصر المكونة للحديد، مثلا خام الحديد بلغ سعره 727 جنيها.
