أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميدانية التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، بحق الفتى ليث هيثم أبو نعيم، البالغ من العمر 16 عامًا، من قرية المغير، شرق رام الله.
وأكدت الخارجية، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة تعكس ثقافة القتل الهمجية التى تنتشر بقوة فى أوساط جيش الاحتلال وجنوده المنتشرين على امتداد الأرض الفلسطينية، كما تعتبر ترجمة ميدانية لقرارات وتعليمات وتوجيهات المستوى السياسى والعسكرى فى دولة الاحتلال التى تبيح وتسمح بقتل الفلسطينيين بدم بارد.
وحذرت مجدداً من مغبة التعامل مع جرائم الاعدام الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل كأرقام على جداول الإحصائيات، يتم المرور عنها مرور الكرام، وكأنها أمور باتت روتينية واعتيادية مألوفة، لا يتم التوقف عندها أو الالتفات الى حجم المأساة والمعاناة التى تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدانها فلذات أكبادها، وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، المسئولية كاملة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وتعتبرها امتدادا لما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات وجوده الوطنى والإنسانى فى فلسطين.
ورأت أن الصمت الدولى على استشهاد الفتى أبو نعيم وغيره من الشهداء، يُشجع سلطات الاحتلال على التمادى فى سرقة حياة الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب، ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى سرعة توثيق هذه الجريمة تمهيداً لرفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المختصة وفى مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من المسؤولين الإسرائيليين.
