الرئيسية

تحقيقات وملفات

مصر فى عز الـ"ظهر".. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى.. المشروع يعادل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام.. والضخ يبدأ بـ350 مليون قدم مكعب تزيد إلى 1.7 مليار قبل نهاية 2018

الأربعاء، 31 يناير 2018 12:29 م

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال ببدء الإنتاج الرسمى لحقل ظهر للغاز الطبيعى

كتب أحمد أبو حجر

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قفزة كبيرة حققتها مصر على صعيد الاكتشاف والإنتاج فى مجال الغاز الطبيعى، تدفعها خطوات للأمام على طريق التحول لواحد من كبار المنتجين واللاعبين المهمين فى سوق الغاز عالميا، مع دخول حقل ظهر للغاز الطبيعى للإنتاج فى مرحلته الأولى، واستمرار العمل فى المرحلة الثانية.

يُعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، فى منطقة امتياز شروق التابعة لشركة "إينى" الإيطالية، واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التى تحققت خلال الفترة الأخيرة، واليوم يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح الإنتاج المبكر من المرحلة الأولى منه، فى إشارة لبدء الضخ الفعلى للحقل وربطه على الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وهو ما يمثل إنجازا ضخما بدخول الحقل على الإنتاج بعد سنتين تقريبا من إعلان اكتشافه.

ظهر.. حقل الألقاب القياسية

يستحق حقل ظهر لقب حقل الأرقام القياسية المدهشة، الذى عمل قطاع البترول على سرعة تجهيزه وبدء تطويره بالتوازى مع مشروع تنمية حقل "أتول" التابع لشركة "بى بى" البريطانية فى منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط، الذى تم ربطه على الإنتاج منتصف ديسمبر الماضى.

جرى توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بالكشف خلال يناير 2014، بعد فوز شركة "إينى" الإيطالية بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها الشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس" التابعة لوزارة البترول، وأعلنت الشركة الإيطالية عن الكشف فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام.

ورغم أنه لم يمر 28 شهرا على تاريخ تحقيق اكتشاف الحقل، فإن الإنتاج المبكر من عملاق الغاز المصرى بدأ منتصف ديسمبر الماضى، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا، تزيد تدريجيا إلى 1.7 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الجارى، وحققت تنمية الكشف زمنا قياسيا بلغ 28 شهرا فقط من تاريخ تحقيق الكشف لتاريخ بدء الإنتاج، مقارنة مع معدلات تنمية الحقول المماثلة عالميا التى تستغرق بين 6 و8 سنوات.

5 مليارات دولار استثمارات المرحلة الأولى

بلغت الاستثمارات التى ضختها شركة إينى الإيطالية لتنمية حقل ظهر وبدء الإنتاج منه حوالى 5 مليارات دولار، لحفر 7 آبار، وجاء الإنتاج المبكر من الحقل قبل نحو أسبوعين تقريبا من نهاية الجدول الزمنى المحدد من قبل وزارة البترول والشركة الإيطالية.

وبحسب الخطة الاستثمارية وخريطة الاستكشاف والتطوير فى منطقة الامتياز، من المخطط أن ترتفع الاستثمارات فى المنطقة إلى 12 مليار دولار مع الانتهاء من المرحلة الثانية، وتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

الحقل يرفع إنتاج مصر لـ5.5 مليار قدم مكعب يوميا

بعد ربط باكورة إنتاج حقل ظهر ووصول معدلات إنتاجه إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، فإنه سيرفع إجمالى الإنتاج المحلى إلى حوالى 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، إضافة إلى أن ذلك سيساهم فى تقليص عدد شحنات الغاز المسال المستورد من الخارج، إذ تعادل كمية الإنتاج 3 شحنات غاز مستوردة شهريا بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار، تزيد إلى 180 مليون دولار شهريا عند اكتمال المرحلة الأولى من الحقل قبل نهاية النصف الأول من 2018.

صندوق النقد: مصر ستكون لاعبا مهما فى أسواق الطاقة بعد "ظهر"

يبدأ حقل ظهر الإنتاج الرسمى اليوم الأربعاء، ووفق الخطة الإنتاجية يبدأ الضخ بـ350 مليون قدم مكعبة، تزيد إلى 1.7 مليار قدم قبل نهاية العام الجارى، وتعادل احتياطيات الحقل 135% من احتياطى مصر من الزيت الخام، ويعمل به تحالف دولى من 3 شركات كبرى على رأسها "إينى" الإيطالية.

ووصف رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، سوبير لال، بدء إنتاج حقل "ظهر" للغاز بأنه تطور مهم، متوقعا أن تكون مصر أحد اللاعبين المهمين فى أسواق الطاقة بصفة عامة، والغاز بصفة خاصة، وذلك خلال المستقبل القريب، متابعا: "حال بدء مصر تصدير الغاز وربما الكهرباء فى المستقبل، سيعزز ذلك من وضع النقد الأجنبى، وسيغير سوق الطاقة فى مصر".

"إينى" المشغل الرئيسى للحقل

يقع حقل ظهر بالبحر المتوسط، فى منطقة امتياز شروق التابعة لشركة إينى الإيطالية، إلا أنها بعد الإعلان عن الكشف قررت بيع نحو 40% لصالح شركتى "بى بى" البريطانية و"روس نفط" الروسية، بحصتين قدرهما 10 و30% على الترتيب، وتفكر فى بيع 5% جديدة من حصتها لصالح إحدى الشركتين، وهو ما يعنى أن "إينى" تملك الآن 60% من حصة الشريك الأجنبى.