أكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، أن الهيئة وافقت بشكل رسمى على طلبات 48 منظمة محلية و9 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وأوضح "الشريف"، أن الهيئة بدأت فى تسليم الأكواد للمتابعين لهذه المنظمات لتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة، تمهيدا لإصدار التراخيص اللازمة لهم لمتابعة الانتخابات الرئاسية، ويستمر متابعو المنظمات المجتمع المدنى فى تسجيل بياناتهم، حتى 15 فبراير المقبل.
وحصلت "اليوم السابع" على أسماء المنظمات الدولية والمحلية التى وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على قبول أوراقها وطلباتها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والتى بلغ عددها 9 منظمات دولية و48 منظمة محلية و3 مجالس قومية.
وعلمت "اليوم السابع" أن الهيئة الوطنية للانتخابات استعلمت على عدد من المنظمات التى تقدمت بطلب لمتابعة الانتخابات، إلا أن وزارة التضامن المسئولة عن إشهار الجمعيات والمنظمات كشفت بأنها منظمات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية والتى تم استبعادها بشكل أساسى من المتابعة.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اشترطت فى منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية التى تتقدم بطلب التصريح لمتابعة الانتخابات أن تكون ذات سمعة دولية حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الاصلى متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون لها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات، وتقدم المنظمة طلبا للمتابعة الى الهيئة الوطنية للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة فى المواعيد المحددة.
وتضمن قرار الهيئة الوطنية قبول طلبات 9 منظمة دولية وهى: رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ومقرها أمريكا، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الأكاديمية الليبيبة، والمركز السويدى لحقوق الإنسان، والمجلس العالمى للتسامح والسلام، ومنظمة متطوعون بلا حدود، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية ومقرها سويسرا، ومنظمة المرصد الأشورى لحقوق الإنسان، ومركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان .
وتضمن القرار قبول طلبات 44 جمعيات ومنظمة محلية مصرية وهى، جمعية التنمية التكنولوجية والبشرية، وجمعية صوت مصر للتنمية المستدامة، والجمعية الدولية لحقوق الإنسان والحريات، وجمعية تنمية المجتمع بأم صابر، وجمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، وجمعية الدكتور للخدمات الاجتماعية وتنمية المجتمع، والجمعية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة مجلس الشباب المصرى للتنمية، وجمعية المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، والمجلس الدولى العربى لحقوق الإنسان، وجمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية وجمعية الميدان للتنمية وحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وجمعية منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان، ومؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة ماعت للتنمية والسلام وحقوق الانسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
فضلا عن جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين وأسرهم والجمعية الاجتماعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية والمؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع ومؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الإنسان والديمقراطية وجمعية حقوق المرأة والطفل لتنمية المجتمع وجمعية منظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوهاج وجمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع، وجمعية محبى العدالة الاجتماعية للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية شباب مصر، وجمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب، وجمعية سفراء إعلام الشرق الأوسط للتنمية ومكافحة الإرهاب، ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية .
كما تضمنت جمعية الربوع الخيرية، وجمعية مصر الجديدة للحقوق المالية والضريبية والقانونية، وجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحر الأحمر، وجمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية، ومؤسسة ابن النيل بأسوان، وجمعية الإمام للتنمية والثقافة، وجمعية أهل مصر للمساواة والتنمية المجتمعية والبيئية، وجمعية النمظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية للسلام والتنمية، وجمعية الوحدة لحقوق الإنسان .
بالإضافة الى قبول طلبات 3 مجالس قومية وجامعية فى متابعة الانتخابات وهى المجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة.
يأتى ذلك فى أعقاب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين ابراهيم، القائمة المبدئية للمرشحين الرئاسة والتى ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسى، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، الذين يحق لهم الاعتراض على بعضهما البعض يومى 1و2 من فبراير .
وتضمنت القائمة حصر بعدد تزكيات اعضاء البرلمان وتأييدات المواطنين لهم حيث ثبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حصل على 147 ألف تأييد من المواطنين و535 تزكية من اعضاء البرلمان، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 26 تزكية من أعضاء البرلمان.
ومن المقرر أن تفصل الهيئة الوطنية فى الاعتراضات التى من المقرر أن يتقدم بها المرشحين على بعضهما إن وجدت فى يوم 5 فبراير أخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه ففى 6 فبراير، ويحق له التظلم فى يوم 7 و8 فبراير والبت فيه بعد سماع أقوال المستبعد فى 9 فبراير.
ويحق لكل ذى شأن فى الانتخابات الرئاسية من مواطنين أو المرشحين شريطة أن يكون لهم مصلحة أو صفة بالطعن على قرارات الهيئة الوطنية بقبول أو استبعاد مرشح أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومى 10 و11 فبراير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على ان تفصل المحكمة فى الطعون خلال الفترة من 12 وحتى 21 فبراير الفصل فى الطعون أمام الإدارية العليا.
