أيد النائب أحمد عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع القانون الخاص بمنع سجن الغارمات والغارمين، واستبداله بعقوبات تنص على الخدمة للمنفعة العامة، أو إيداعهم بالمصانع والشركات التابعة للدولة، مشيرا إلى أنهم ليسوا جناة أو مجرمين، وإنما ضحايا حاولوا مساعدة عائلاتهم فوجدوا أنفسهم فى السجون وسط المجرمين.
وأضاف "عبد الواحد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المشروع جيد جدا، نظرا لأنه يحفظ للغارمات والغارمين حقوقهم، وأن تكون لهم كل الحقوق فى المشاركة الاجتماعية، سواء بالانتخابات أو غيرها، إضافة إلى عدم حرمانهم من العيش وسط أبنائهم وذويهم أو دخولهم السجن وسط القتلة والمجرمين.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن استبدال العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة، سواء كانت الحبس أو السجن، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنفعة العامة للدولة، وفى جهات بعيدة عن السجن، سيفيد الدولة كثيرا ويحل مشكلة نقص الأيدى العاملة، إضافة إلى أنه سيضمن للغارمات والغارمين تعلم حرفة توفر لهم مصدر دخل بعيدا عن أجواء السجن.
وكشف النائب أحمد عبد الواحد فى تصريحه، عن وجود إحصائيات تشير إلى أن نسبة عدد الغارمين والغارمات فى السجون المصرية تتراوح بين 20 و25% من إجمالى السجناء، أى قرابة 20 ألف سجين، مشيرا إلى أن الدولة لا تستفيد شيئا من سجن الغارمين، فلماذا لا تدرس تحويل هذا العدد الهائل إلى طاقة إنتاجية تستفيد منها؟
