اندلعت فى إيران تظاهرات مؤخرا بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة فى البلاد ، وبحسب بى بى سى تعد المظاهرات الحالية هى الأكبر منذ الاحتجاجات التى شهدتها البلاد عام 2009 .
وهذه هى أهم ملامح الاقتصاد الإيرانى الذى يشير البعض إليه باعتباره السبب فى التظاهرات الأخيرة .
تمتلك إيران بحسب بيانات موقع البنك الدولى لعام 2016 ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، حيث بلغ اجمالى الناتج المحلى عام 2016 حوالى 412.2 مليار دولار .
ورغم حالة النمو الذى سجله الاقتصاد الايرانى بحسب البنك الدولى منذ عامين والذى بلغ 6.4 %،إلا أن هذه الأرقام سجلت تراجعا بعد ذلك .
ومر الاقتصاد الإيرانى بفترات من الصعود والهبوط بدأت مع فرض عقوبات اقتصادية على الدولة من قبل الاتحاد الأوروبى وأمريكا بسبب برنامجها النووى ، حتى تم عقد اتفاق عام 2015 بين أمريكا وعدد من الدول الأوروبية وحكومة إيران التى تعهدت بموجب الاتفاق برفع العقوبات الدولية المتعلقة بالبرنامج النووى الإيرانى مقابل تفكيك طهران لبرنامجها النووى.
دخلت الخطة حيز التنفيذ فى يناير 2016 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأدى ذلك إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والمتعلقة بتطوير الطاقة النووية، بما فى ذلك العقوبات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارة والطاقة وكجزء من الاتفاق ، تم الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات من أصول إيران المالية المجمدة بحسب دويتش فيلا .
وبعد أشهر من تنفيذ القرار يبدو أن الأمر لم يتغير كثيرا فبحسب موقع قناة روسيا اليوم ، لم تحقق رهانات إيران فى الاندماج الاقتصادى ، أو فى خلق قوى اقتصادية صاعدة فى المنطقة ، كما لم تنجح طموحات المنطقة فى خلق انتعاش وجذب استثمارات أجنبية للبلاد ولم ينتج عن ذلك حتى انتعاش جزئى .
كما أن نجاح دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية ورفضه الاتفاق النووى الذى وقعه أوباما ،هدد فكرة انفتاح الإقتصاد الايرانى مع فرض عقوبات جديدة مع تجربة أول صاروخ باليستى تطلقه إيران .
وواجهت إيران بالفعل أزمة اقتصادية بعد أشهرمن رفع العقوبات عليها وتمثلت هذه الأزمة فى عدم وجود خطة واضحة لما بعد الاتفاق فى القوانين أو النظام المصرفى ، إضافة إلى عدم اقناع المستثمرين والبنوك الغربية استئناف انشطتهم الطبيعة وضخ استثمارات جديدة فى ايران .
وأدى ذلك إلى تراجع الريال الايرانى بشكل واضح مقابل الدولار الأمريكى ، وتأثرت العملة الايرانية بتصريحات ترامب بوقفه الاتفاق النووى .
وسجل معدل البطالة ارتفاعا ملحوظا فوصل فى البعض المناطق إلى 60% بحسب بى بى سى ، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ، وتزايد معدل التضخم .
