أكد الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن فرض حوافز سلبية "بقانون تنظيم الأسرة" الجديد، الذى يتم مناقشته حاليا للحد من الزيادة السكانية يتعارض مع الدستور المصرى، ويؤثر سلبا على الحالة المعيشية للمواطنين.
وأشار طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان فى بيان اليوم الى أن المجلس مع كافة القوانين والتشريعات ،ومشروعات القوانين التى تهدف للحد من الزيادة السكانية وتكافؤ الفرص بين المواطنين ، ولكن بما لايؤثر سلباً على الخصائص السكانية ، لافتاً أن تطبيق حوافز سلبية على الأسر سيكون له مردود خطير وسلبى على التعليم مثل زيادة معدلات (التسرب من التعليم ، والأمية).
وقال إن تنظيم الأسرة هو إختيارى وقرار يعتمد على الإرادة المشتركة للأفراد وإحساسهم بالمسئولية تجاه أنفسهم والوطن وليس فرضاً على أحد ، مشيرأ الى أن تطبيق ذلك سيتعارض مع أهداف التنمية المستدامة برفع كل أنواع الدعم عن المستحقين له، مما يزيد حالات الفقر ويعرقل جهود التنمية فى المجتمع ، ويؤدى الى تدنى الخصائص السكانية ، والتى نسعى لتحسينها بشتى الطرق.
وأكد أن المجلس يشجع إمكانية تنفيذ حوافز إيجابية لتشجيع المواطنين على "تنظيم الأسرة" للحد من الزيادة السكانية والتى أصبحت تلتهم نتائج التنمية التى تشهدها البلاد ، لافتاً الى أن شعار تحركاتنا بأن «تنمية مصر.. طفلين وبس»، والذى سيعود بمردود إيجابى على الأسرة من حيث الاستفادة بخدمات الدولة بشكل أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة