قدمت الدكتورة شيرين فراج ، عضو مجلس النواب ، طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى الحفاظ على المحميات يحمل توقيع 40 نائبا استناداً إلى حكم المادة (132) من الدستور، وعدم التغيير فى طبيعتها والالتزام بالمادة 45 من الدستور وذلك بعد قيام رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة، بتعديل حدود محميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة و تقليص مساحتهما وبيعهما وفقا للقرار 1441 بتاريخ 28 يونيه 2017 لتقليص مساحة محمية الغابة المتحجرة بناء على ما عرضه وزير البيئة وأعقبه استدراك لإرفاق الخريطة بتاريخ 13 يوليه 2017 والقرار رقم 2953 لسنة 2015، بناء على ما عرضه وزير البيئة من تعديل احداثيات محمية وادى دجلة لتقليصها كما ما يحدث من ترك التعديات على المحميات الطبيعية مثل محمية قارون ووادى الريان وغيرها.
وأوضحت النائبة فى طلبها، أن وزير البيئة عدل حدود محمية الغابه المتحجرة لصالح بيع الأراضى التى سوف يتم إخراجها من المحمية للعاملين بالخارج، وذلك نظير مبلغ 50 مليون جنيه حسبما أعلنت وزارة البيئة، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمحمية وادى دجلة أشارت إلى أن الوزارة قامت بتعديل حدود محمية وادى دجلة لصالح مشروع "دجلة الجديد"، وإهدار 89 مليون جنيه سنويا، مقابل مبنى إدارى تم تخصيصه من الشركة للوزارة بالفسطاط بإيجار شهرى جنيه واحد.
وأوضحت "فراج" أن ترك التعديات على المحميات وما يؤدى ذلك من تدهورها ونهبها كما صرح وزير البيئة فى لقاء تليفزيونى بأن المحمية نهبت ودمرت كما جاء على لسانه بشأن الغابة المتحجرة، وأن جزءًا من المحمية تم نهبه وتدميره، وهذا يعد إهمال جسيم لثروة مصرية وللبشرية كلها، وكذلك ترك مئات التعديات على محميات قارون ووادى الريان فى الفيوم، كما أنه للأسف لم يتم استغلال المبالغ المخصصة للمنحة فى حماية المحميات وذلك منحة أخرى لدعم المحميات وقد بدات من 2012 وحتى 2017، فكيف تم الاستفاده من تلك المنح وهل استخدمت فى الغرض المخصصة من أجله.
