طالبت النقابة العامة للأطباء، المحامى العام لنيابات الأموال العامة، بتحديد موعد للقائه، فى ضوء محاسبة مصلحة الضرائب لأطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية ضريبيا بأثر رجعى عن حالات الولادة التى افترضت أنهم باشروها منذ العام 2009، اعتمادا على إفادات المواليد.
وقالت نقابة الأطباء، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن إفادات المواليد، خاصة فى الأرياف، لا تُعتبر دليلا محاسبيأ، إذ إنها دليل على إشراف الطبيب على عملية الولادة وليست دليلا على تلقى أجر، متابعة: "وصل الأمر لتقدير مبالغ خرافية كضرائب تصل إلى 5 ملايين جنيه على الطبيب الواحد، وتعرض الأطباء لاتهامات بالتهرب الضريبى، وهى تهمة ماسة بالشرف، حتى الأطباء المفرج عنهم بكفالات وصلت إلى 50 ألف جنيه تعرضوا للنقل بالكلابشات بينما تصل أعمار بعضهم لـ67 سنة".
وأكدت النقابة العامة للأطباء فى بيانها، أنها لا تعترض على تسديد أى التزامات ضريبية لصالح الوطن، ولكن تبحث عن وسيلة عادلة لتقدير الضرائب، مطالبة بضرورة إيقاف محاكمة الأطباء لحين الوصول لصيغة توافقية بهذا الشأن.
.jpg)
