حذر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، من أن الاتفاقيات القانونية المبرمة مع الولايات المتحدة "تفقد صلاحيتها" منتقدا واشنطن بسبب إدانة مصرفى تركى فى محاكمة أمريكية.
وأدانت هيئة محلفين فى محكمة اتحادية أمريكية يوم الأربعاء، مسئولا تنفيذيا فى بنك خلق التركى، الذى تملك الدولة حصة أغلبية به، بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران فى قضية وصفها إردوغان بأنها هجوم سياسى على حكومته.
وفى أول تصريحات علنية منذ صدور الحكم قال أردوغان فى مؤتمر صحفى قبل سفره إلى فرنسا فى زيارة رسمية "إذا كان هذا هو مفهوم الولايات المتحدة للعدالة فالعالم يتجه نحو الهاوية".
وأضاف "لتعذرنا الولايات المتحدة، لكن القوانين فى علاقاتنا الثنائية والاتفاقيات الثنائية بيننا تفقد صلاحيتها، أشعر بالأسف لأننى أقول ذلك لكن هذا سيكون الوضع من الآن فصاعدا".
ولم يحدد الاتفاقيات التى كان يتحدث عنها.
ونددت وزارة الخارجية التركية بالحكم أمس الخميس، ووصفته بأنه تدخل غير مسبوق فى الشئون الداخلية.
وأدين محمد خاقان عطا الله، المسئول التنفيذى فى بنك خلق التركى، بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من بينها التحايل المصرفى والتآمر لانتهاك قانون العقوبات الأمريكية.
واستندت القضية إلى شهادة تاجر الذهب التركى الإيرانى ضراب الذى تعاون مع مدعين أمريكيين وأقر بالذنب فى اتهامات بالإشراف على برنامج للالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران.
وفى شهادته أشار ضراب إلى تورط مسئولين كبار بينهم أردوغان، وقال إن إردوغان أجاز شخصيا انضمام بنكين تركيين إلى البرنامج عندما كان رئيسا للوزراء.
وتقول تركيا إن القضية قائمة على أدلة مزيفة واتهمت مسئولى المحكمة الأمريكية بأنهم على صلة برجل الدين التركى فتح الله جولن الذى تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب فى عام 2016.
وقال إردوغان فى المؤتمر الصحفى "الولايات المتحدة تنفذ سلسلة من المؤامرات وهى ليست مؤامرات قانونية فقط بل اقتصادية أيضا".
