أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخميس، أنها تريد فتح كامل مياه السواحل الأمريكية تقريبا للتنقيب عن النفط والغاز فى البحر بما فى ذلك قبالة سواحل كاليفورنيا وفلوريدا والقطب الشمالى.
ويشكل ذلك نقضا لأحكام قانونية لحماية البيئة اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما، سلف ترامب الذى وصل إلى البيت الأبيض قبل عام.
ويطال المشروع الذى يبدأ تنفيذه فى 2019 فى إطار برنامج خمسى جديد لإدارة الموارد البحرية من الطاقة، 90% من المياه الساحلية الاميركية التى تختزن 98% من الموارد غير المستغلة من النفط والغاز وتقع ضمن الصلاحيات الفيدرالية.
وأوضح وزير الموارد الطبيعية رايان زينك فى مؤتمر عبر الهاتف أن السلطات الأمريكية تريد منح 47 رخصة تنقيب على مدى سنوات المشروع الخمس، لافتا إلى أن الأحكام السارية حاليا تحصر التنقيب فى 6% من المناطق البحرية المعنية.
وبين هذه الرخص ستخصص 19 لمياه سواحل ألاسكا، و7 للمحيط الهادئ و12 لخليج المكسيك و9 فى المحيط الأطلسى.
وردت جمعية المنتجين المستقلين للمشتقات النفطية الأمريكية فى بيان أن "إتاحة الوصول إلى مزيد من الاحتياطات البحرية سيجيز للولايات المتحدة تحسين رصد مكامن الانتاج المحتملة ومواقع استثمار الأموال".
لكن المنظمات البيئية سارعت إلى التنديد بهذا القرار.
وأكدت جمعية "نادى سييرا"، إحدى أبرز المنظمات البيئية الأمريكية، فى بيان أن "توسيع التنقيب بحرا يواجه معارضة شديدة من ممثلى الحزبين "الجمهورى والديموقراطى" وسكان السواحل وحكام الولايات على غرار نيوجيرسى وكارولاينا الشمالية والجنوبية وفرجينيا وفلوريدا".
وأضافت "عوضا عن الاستماع إلى المواطنين الذين يفترض أن يكونا فى خدمتهم، فضل ترامب وزينك الاستماع إلى الصناعيين الذين مولوا حملتهما ويندرجون ضمن إدارتهما".
