رفضت المحكمة الانتخابية العليا فى هندوراس الجمعة طعنا قدمته المعارضة مطالبة بإلغاء نتائج انتخابات نوفمبر التى فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هرنانديز بولاية جديدة.
وردت المحكمة طلب إلغاء الانتخابات الذى قدمه "التحالف المعارض ضد الدكتاتورية"، بداعى "انتفاء السبب" لعدم وجود أدلة، وفق ما أوضحت فى بيان.
وأعلن المرشح اليسارى المعارض سلفادور نصرالله الجمعة، عبر شبكة "إتش سى إتش" التلفزيونية أنه ينوى تقديم طعن جديد أمام محكمة العدل العليا.
وقال إن "هذه المحكمة الانتخابية العليا" تثبت أنها هيئة مرتهنة للرئيس" هرنانديز، معلنا عن تنظيم مسيرة لأنصاره السبت فى سان بيدرا سولا بشمال هندوراس.
وقدم طلب إلغاء نتائج الانتخابات فى 26 ديسمبر بعد شهر على الانتخابات، بسبب "التزوير فى احصاء الاصوات وتغيير وتزييف نتائج انتخابات الدوائر الانتخابية".
وقال الرئيس السابق مانويل زيليا منسق التحالف اليسارى المعارض لهرنانديز والذى قدم الطعن إن هذه التجاوزات "أدت إلى اغتصاب السيادة الشعبية" معتبرا أن نصرالله هو "الفائز الشرعى".
وكانت المحكمة الانتخابية العليا أعلنت رسميا فوز هرنانديز (49 عاما) بنسبة 42,95% من الاصوات مقابل 41,42% لنصرالله.
وأظهر فرز الاصوات فى البداية تقدم نصرالله، لكنه تم لاحقا ابطاء عملية الفرز التى استغرقت اكثر من شهر قبل انتهائها، وتخللتها فترات استراحة غامضة.
وأشار مراقبو منظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبى إلى وجود مخالفات فى العملية الانتخابية.
وأقر نصرالله بالخسارة فى 22 ديسمبر بعد وقت قصير على قيام الولايات المتحدة الحليف الرئيسى لهندوراس بتهنئة هيرنانديز، وذلك بعد شهر على اندلاع مواجهات فى الشارع بين أنصار المعارضة والشرطة.
واستمرت هذه المواجهات عدة أسابيع وأوقعت أكثر من 30 قتيلا بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
