قالت صحيفة "صنداى تليجراف"، إن الدبلوماسيين البريطانيين يواجهون تحديا عندما يتفاوضون مع القوى الأجنبية، وذلك بسبب بيع الحكومة للعديد من مقرات الإقامة رفيعة المستوى والتى كانت تستخدم فى عقد اللقاءات أو الحفلات والمناسبات المختلفة.
ويخشى مسئولو الخارجية البريطانية، أن قدرتهم على التفاوض والتوصل إلى اتفاقيات مفضلة مع الحكومات الأخرى تم "تقويضها" بسبب بيع الخارجية للمبانى من أجل جمع الأموال، الأمر الذى يزيد من صعوبة ممارسة النفوذ مقابل المسئولين الآخرين.
وأوضحت الصحيفة، أن مقرات الإقامة التى يستخدمها السفراء والمفوضون الساميون وغيرهم من الموظفين فى جميع القارات تقريبا تم التخلى عنها مقابل الحصول على أكثر من 20 مليون جنيه إسترلينى خلال الـ18 شهرا السابقة.
وحصلت "صنداى تليجراف" على هذه المعلومات بموجب قانون حرية المعلومات.
وأضافت الصحيفة، أن المبيعات شملت بيع أربع مقرات إقامة فى واشنطن مقابل 1.8 مليون إسترلينى، ومقر إقامة القنصل البريطانى العام فى فانكوفر، مقابل 9 ملايين جنيه استرلينى، ومقر إقامة السفير فى كوبنهاجن مقابل 3.1 مليون جنيه إسترلينى.
وبيع كذلك أرض مخصصة لإقامة للمفوض البريطانى فى سنغافورة مقابل 32 مليون جنيه استرلينى فى الفترة من 2016 إلى 2017.
وقال أحد المصادر، أن هذه المبانى قد تبدو باهظة وفخمة ولكنها مفيدة عندما تحاول التفاوض مع ممثلين عن حكومات أخرى.
وقالت وزارة الخارجية، إن الأموال يتم "إعادة استثمارها فى الدولة"، ولكن قرار بيع العديد من تلك المقرات وتأثير ذلك على الدبلوماسية البريطانية آثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت الحكومة وضعت المكاسب المالية قصيرة المدى قبل العلاقات الاستراتيجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة