صور.. بعد أسبوع من تفعيل قرار كتابة الأسعار على المنتجات.. ارتياح كبير بمنافذ المجمعات.. الاكتفاء بكتابة السعر على الأرفف خشية مصادرة البضائع.. مواطنون يشيدون بالقرار: نطالب بتفعيله على الملابس واللحوم

بعد  أسبوع  من تطبيق قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى، رقم (330) بكتابة الأسعار على السلع الغذائية وإعلان أسعار البيع للمستهلك، باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، سواء بكتابته على السلعة ذاتها أو أغلفتها أو وضع ملصق "ستيكر" على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، اليوم السابع قام بجولة على المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين لرصد ردود الأفعال.

وبدأت المجمعات الاستهلاكية والمحال فى تنفيذ القرار منذ أسبوع من بداية العام الجارى 2018  تزامنا مع قيام وزارة التموين فى  تجهيز البار كود لجميع السلع بالأسعار الجديدة لسهولة عملية البيع للمستهلكين.

القرار لاقى ارتياحاً كبيراً بين المواطنين وكذلك اصحاب المحال النجارية والبقالين الذين بدوا أكثرا التزاما وتنفيذا لقرار الوزير، غير أن أغلب السلع الأخرى غير مدون عليها الأسعار ويكتفى الباعة بكتابة السعر على الأرفف فقط.

قال هشام عبد المنعم مدير المركز  التجارى بمنطقة أحمد عرابى بالمهندسين، إن قرار الوزير هام  جدا، لحماية كل من المنتج و المستهلك، حيث من حق المواطنين أن يعرفوا قيمة وسعر كل سلعة قبل شرائها، منعاً لوقوعهم ضحايا للاستغلال والاحتكار، مؤكدًا أن السيطرة على الأسواق ستصبح أكبر بكثير وفى قبضة التموين.

وهو يعتبر فى صالح المواطن البسيط، حيث أنه يلجأ دوما إلى المجمعات الاستهلاكية لشراء احتياجاته، مؤكدا أن القرار سيؤدى إلى ضبط الأسعار.

وأكد عبد المنعم أن الأسعار مكتوب على جميع الأرفف غير أن هناك بعض المنتجات القديمة غير مدون عليها الأسعار، ولذلك نحرص على كتابة كل سعر على الأرفف مصيفا أنه يرفض استلام أى بضائع أو منتجات جديدة من الشركات. غير مدون عليها الأسعار .

وأضاف أننا ننتظر ما ستقوم به وزارة التموين بعمل كود رقمى لجميع المنتجات، وستبدأ فى تنزيل الأسعار على السيستم الخاص بكل مجمع استهلاكى لتفعيل قرار الوزير.

وأكد أن القرار ممتاز جيدا، للسيطرة على الأسعار وكذلك اللالتزام بالسعر، ولا نجد أية صعوبة فى تطبيقه من البداية والأهم انه أساس الثقة لدى المواطنين.

وأضافت نطالب بتشديد الرقابة على البقالين لان أغلبهم لا يلتزم بالقرار ونضطر الى الفصال معهم، فيما يرى محمد على مدرس أنه لا بد من تطبيق القرار على الملابس والأحذية واللحوم كذلك بعد نجاحه على السلع الغذائية.