أعلنت مجموعة ضغط رئيسية تضم، أمازون وفيس بوك وجوجل ونيتفليكس وتويتر وغيرهم من عمالقة التكنولوجيا يوم الجمعة عن انضمامها إلى الحملة القانونية لاستعادة قواعد الحياد الصافى للإنترنت.
ووفقا لموقع "ريكود" الأمريكى، وتعتزم جمعية الإنترنت التى تتخذ من واشنطن مقرا لها، الانضمام إلى الدعوى كطرف مداخل، مما يساعد على مواجهة تصويت رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية "أجيت باى"، الذى ينص على إلغاء اللوائح التى تطالب مزودى خدمات الإنترنت بالتعامل مع جميع حركة المرور على شبكة الإنترنت بمساواة.
ومن الناحية الفنية، لن ترفع المجموعة دعوى قضائية خاصة به، وستقع هذه المهمة على عاتق شركات مثل إيتسى، والمدافعين العامين مثل فرى بريس والمدعين العامين فى الولاية، وكلهم يخططون للإعلان بأنهم يتضررون بشكل مباشر من قرار "باى".
ومع ذلك، فإن رابطة الإنترنت، على الرغم من ذلك، ستلعب دورا حاسما فى تقديم الحجج القانونية فى القضية المقبلة، وخلال المشاركة الرسمية أيضا، وسيكون لعمالقة التكنولوجيا الحق فى الطعن على قرار القاضى.
وقال رئيس المجموعة مايكل بيكرمان فى بيان له: "إن الصيغة النهائية لقاعدة الرئيس باى، كما هو متوقع، تفكك قوانين حماية الحياد الشعبية للمستهلكين، وهذه القاعدة تتحدى إرادة الأغلبية الحزبية من الأميركيين وتخفق فى الحفاظ على شبكة الإنترنت الحرة والمفتوحة".
