محمود عبد الراضى: مؤتمر العفو الرئاسى فرصة للرد على شائعات الإخوان

الأحد، 07 يناير 2018 07:44 م
محمود عبد الراضى: مؤتمر العفو الرئاسى فرصة للرد على شائعات الإخوان الزميل محمود عبد الراضى، نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمود عبد الراضى، نائب رئيس قسم الحوادث باليوم السابع، إن وزارة الداخلية نجحت فى تأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، والخروج بها لبر الأمان، من خلال خطط أمنية جيدة أشرف عليها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.

 

وأضاف "عبد الراضي" في لقاء تليفزيون ببرنامج "صباحك يا مصر" على فضائية hbc"، اليوم الأحد، أن وزارة الداخلية استحدثت خططا أمنية هذا العام، وبذلت مجهودا كبيرا على مدار الـ 24 ساعة، من أجل خلق مناخ طيب للمصريين للاحتفال بالأعياد، مؤكداً من جندى "الجيش والشرطة" هو شخصية العام باقتدار، فهم العيون الساهرة التى لا تمسها النار.

 

وحول أكاذيب الصحف الغربية وهجومها على "العفو الرئاسى"، أوضح "عبد الراضى"، أن بعض الصحف الغربية دأبت على الهجوم على مصر، من أجل الحصول على المال من المنظمات المشبوهة التى تتلقى دعما ماديا من الدوحة واسطنبول، وأن مبادرة الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، جاءت فى توقيت عبقرى لتنظيم مؤتمر عالمى لخطاب الغرب.

 

ولفت نائب رئيس قسم الحوادث، إلى أن السجون المصرية باتت تشهد ثورة تطوير بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، من خلال الاهتمام بالسجناء، وزيادة ساعات التريض، فضلاً عن تدريب السجناء على العمل في ورش النجارة واستصلاح الأراضي الزراعية، حتى بات السجين يكسب من عمله ويحصل على عائد مادى، ويتعلم "حرفة" يمارسها بعد خروجه من السجون، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية ، تتبنى فلسفة عقابية جديدة، فقد شاهدنا سجينا يحصل على الدكتوراه داخل السجن، لافتاً إلى أن مستشفيات السجون تضاهى المستشفيات الخاصة بالخارج.

 

ونوه "عبد الراضى" إلى أن الاختفاء القسرى والتعذيب مصطلحات لا أساس لها، تروجها جماعة الاخوان، ومعظم الأسماء التي تردد اختفاءها تبين أنهم مشاركين في عمليات إرهابية.

 

وحول حادث محاولة اقتحام قسم المقطم، أكد نائب رئيس قسم الحوادث، أن الدولة لن تسمح بقانون الغاب وتكرار سيناريو 28 يناير، ومن أخطأ سوف يحاسب، ووزارة الداخلية لا تتستر على مخطىء، فرجل الشرطة هو الوحيد الذي يعاقب مرتين اذا أخطأ ، عقاب جنائى وآخر إدارى، وكان من الأحرى انتظار تحقيقات النيابة وتقرير الطب الشرعى، أما مشهد محاولة اقتحام القسم فهو أمر مرفوض، خاصة أن هناك جهة محايدة تحقق وهي النيابة العامة التى يثق الجميع فيها، لافتاً إلى أن قطاع حقوق الإنسان بالداخلية باشراف اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية يراقب أداء رجال الشرطة باستمرار.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة