وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، في مجموعه، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لحين توفر أغلبية الثلثين.
وتأتي التعديلات، لمواجهة العديد من القضايا التي ظهرت الحاجة إلي تشديد العقوبات في شأنها، في مقدمتها ما يخص مكافحة رشوة الموظف العمومي الأجنبي أو موظفي المؤسسات الدولية العمومية، علاوة عن تشديد عقوبة الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة