فاز الحزب الحاكم فى "جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها من الاسرة الدولية والذى يتزعمه رئيس الحكومة حسين أوزجورجون فى الانتخابات التشريعية المبكرة لكن سيتعين عليه تشكيل ائتلاف حكومى لعدم حصوله على الغالبية، بحسب ما أظهرت النتائج شبه النهائية للاقتراع الاثنين.
وأدلى القبارصة الأتراك بأصواتهم الأحد، لانتخاب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 50 نائبا فى اقتراع مبكر يجرى بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات لاعادة توحيد قبرص المقسمة منذ 1974.
وحل حزب الوحدة الوطنية فى الطليعة مع 36% من الاصوات امام الحزب الجمهورى التركى (21%)، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية القبرصية بالاستناد إلى تعداد شبه نهائى للأصوات.
وذلك معناه ان حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 21 مقعدا فى مقابل 26 يحتاجها لضمان الغالبية فى مجلس النواب المؤلف من 50 مقعدا.
ومن المتوقع صدور النتائج النهائية فى وقت متأخر الاثنين أو مبكر الثلاثاء، وكان هناك أكثر من 190,500 الف شخص مسجلين للإدلاء بأصواتهم.
وصرح أوزجورجون فى وقت مبكر الاثنين "لقد حقق حزب الوحدة الوطنية اكبر نتيجة بهامش كبير، نستعد للأيام المقبلة بالسلطة التى منحها الشعب للحزب".
وبما أنه من المستبعد أن يتحالف حزب الوحدة الوطنية مع الحزب الجمهورى بعد النتيجة السيئة التى حققها هذا الأخير، ربما يشكل ائتلافا مع أحزاب أصغر مثل الحزب الديموقراطى او حزب البعث الوطنى.
لكن وخلافا للحزب الجمهورى "يسار" فهذين الحزبين لا يؤيدان المفاوضات مع الجمهورية القبرصية لاعادة توحيد الجزيرة ويفضلان حلا يقوم على دولتين.
وحقق حزب الشعب وهو حزب جديد مشكك فى مفاوضات اعادة توحيد الجزيرة 17% من الاصوات ويبدو على الطريق لضمان تسعة مقاعد فى مجلس النواب.
وكانت الانتخابات مقررة فى يوليو المقبل لكن تم تقديم موعدها بعد توتر داخل الائتلاف الحاكم بينما طالبت أحزاب المعارضة بإجرائها.
وجرى الاقتراع بينما تبدو عملية السلام متوقفة منذ فشل آخر مفاوضات برعاية الأمم المتحدة قبل 6 أشهر بسبب اصطدامها بمسألة انسحاب 45 ألف جندى تركى من الجزيرة التى يبلغ عدد سكانها مليون نسمة.
والائتلاف الذى يضم حزب الوحدة الوطنية اليمينى القومى والحزب الديموقراطى المحافظ هو الحاكم حاليا فى "جمهورية شمال قبرص التركية" التى تمتد على 38 % من أراضى جزيرة قبرص، ويبلغ عدد سكان الشطر القبرص التركى 300 ألف نسمة.
