أكد المستشار محمد أمين المهدى الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، أن المجلس له دور عظيم فى وضع العديد من الأحكام التى تنظم العملية الانتخابية وتضع لها ضوابط.
وقال فى كلمته بمؤتمر "سلطات القضاء الإدارى فى الفصل فى المنازعات الانتخابية"، إن هذه الأحكام كانت بمثابة مبادئ قضائية، ومنها الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ والمقرر أنه لا يجوز قبول طعون الأفراد الخارجين عن الخصومة، موضحا ان المحكمة الادارية العليا استثنت من هذا الحكم قبول الطعن من الأفراد الخارجين عن الخصومة فى المسائل الانتخابية فقط، استناداً على مبدأ أن أى فرد ينتمى لدائرة له حق الطعن على المرشح الذى لا يريده.
وأضاف أمين، أن الحكم الصادر أيضاً من المحكمة الإدارية العليا والقاضى بحل الحزب الوطنى باعتبار ما نسب إليه من فساد فى ثورة يناير ٢٠١١، ترتب عليه صدور حكم من محكمة القضاء الادارى، بحرمان جميع اعضاء الحزب من الترشح للانتخابات، وذلك لتسببه فى افساد الحياة السياسية.
يعقد المؤتمر تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى فى الفصل فى المنازعات الانتخابية"، وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العربية والدولية، بحضور ممثلون من مجلس الدولة الفرنسى، والمجلس الدستورى الفرنسى، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلى الجهات القضائية المتخلفة والوزارات المعنية والإعلام.
