أعلن النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، مؤكداً أن الاصلاح الاقتصادى الحقيقى استتبعه قانون الاستثمار.
وأضاف النائب، " الكثير من الجلسات التى عقدناها مع المستثمرين فى الداخل والخارج، أشاروا إلى هذه النقطة فى حالات استرداد الأموال".
وفى السياق ذاته، شدد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بضرورة الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس محل النقاش الآن بالبرلمان من حيث المبدأ، مطالباً رئيس البرلمان باستمرار عقد جلسات البرلمان خلال الأسبوع المقبل للانتهاء منه.
وقال النائب عبد المنعم العليمى، إن السياسة الاقتصادية تعمل على توسعة قاعدة الاقتصاد الخاص، وإن هذا القانون يحافظ على أموال المستثمرين والاستثمار، وكذلك الشباب و مشروعاتهم.
فيما أكد النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، أن القانون يتيح فرصة الهيكلة الإدارية للمشروعات المتعثرة بما يعيد الثقة لها فى الدخول والخروج من و إلى مجال عملها التجارى، ونظم عملية الخروج من السوق بشكل يضمن حقوق هذه الأطراف.
