أكد مصدر مسؤل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قد وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018، والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف فى بيان صادر عن المجلس، أن هذا يأتى تنفيذا للقانون ولضبط المشهد الإعلامى للقضاء على فوضى وجود أجهزة البث، موضحًا أن هذه الإجراءات ليست تقييدا للعمل الإعلامى، ولكنها تنظيم له، ولا يسمح بعد ذلك إلا للشركات المسجلة والحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل سواء فى نقل أو تغطية الأحداث داخل مصر، بالإضافة إلى أن القانون لا يسمح بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى إلا بتصاريح خاصة من المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام، وجار التنسيق مع الشركات العاملة فى هذا المجال لبدء تنفيذ القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة