بدأ العام القضائى الجديد، اليوم، الإثنين، بعد إجازة قضائية استمرت لثلاثة أشهر متتالية، تركت ورائها العديد من الدعاوى والقضايا الجديدة التى تنتظر تحديد جلسات لها أمام الدوائر الجديدة بمجلس الدولة.
الحركة القضائية الجديدة صدرت بعد موافقة الجمعية العمومية، وشكلت الدوائر بمعيار الأقدمية، وكان أبرز تلك الدوائر دائرة الحقوق والحريات، وهي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، والتى يترأسها المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، والذى جاء خلفا للمستشار بخيت إسماعيل، وتنعقد فى يوم السبت من كل أسبوع بدلاً من يوم الثلاثاء، ثم الدائرة الثانية الخاصة بالانتخابات والأندية الرياضية الفضائيات، وتنعقد الأحد من كل أسبوع.
وتأتى فى الأهمية دائرة التعليم، ودائرة المفوضين الخاصة بالدائرة الأولى والتي تم تغيير رئيسها الذى كان بالعام الماضى المستشار محمد الدمرداش، وأسندت إلى المستشار محمد عبد الحميد وتنعقد فى الخميس من كل أسبوع.
ودور المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، التى يترأسها رئيس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، وتنظر الطعون الخاصة بالانتخابات والأحزاب والفضائيات وتنعقد دائرة الموضوع فى يوم السبت ودائرة الفحص يوم الإثنين من كل أسبوع.
