قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الدولة المصرية لأول مره تؤكد على حقوق الأجيال المقبلة، فى خططها المستقبلية، ولذلك فأن الحكومة تدعم دمج البعد البيئى فى كافة أبعاد التنمية للحفاظ على حق الأجيال المقبلة فى الموارد.
وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بورشة عمل النمو الأخضر، المقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، أنه على الرغم من الحداثة النسبية لمصطلح النمو الآخر، لكنه أساس التنمية المستدامة من خلال دمج البعد البيئى فى كافة جوانب البيئة.
وأشارت، إلى أن هناك مثلث ذهبى للتنمية، أضلعه، المجتمع المدنى، والحكومة، والقطاع الخاص، وإيمان هذا المثلث بأهمية تحقق التنمية على الجانبى البيئى والمستدام.
وأوضحت، أن مصر من أوائل الدول التى تبنت استراتجية طويلة المدي للتنمية المستدامة فى عام 2016، وبالارتكاز على مستهدفات هذه الرؤية خرجت الإصلاحات الاقتصادية التى تأتى بثمارها الآن، مشددة على أن الحكومة تعمل خلال السنوات الأربع المقبلة على تحسين جودة حياة المواطن وحماية الأمن القومى له، وجميعها أبعاد تساعد فى تحقيق النمو الأخضر.
