طالب النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الحكومة بسرعة حل أزمة استلام القطن من المزارعين، بنفس الأسعار التى سبق وأن تم الإعلان عنها مسبقا، لافتًا إلى أن لجنة الزراعة تقدمت بمذكرة لرئيس البرلمان، وتمت إحالتها لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم حيالها.
وانتقد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تراجع الحكومة عن قرارها الصادر في شهر فبراير الماضي، باستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان 2700 جنيه للقنطار لوجه بحرى و2500 جنيه لوجه قبلي، حال عدم تصرف الفلاح ببيعه للشركات الخاصة بسعر أعلى من ذلك، وذلك بحجة تراجع الأسعار العالمية، وامتنعت عن الاستلام، ما دفع التجار لاستلامه من المزارعين بـ2300 جنيه للقنطار، وتسبب فى خسائر فادحة للفلاحين، خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات جمع المحصول عن الأعوام السابقة.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذه الأزمة ستتسبب فى تراجع الفلاحين عن زراعة القطن في العام المقبل، والاتجاه لزراعة الأرز، وهو ما سينتج عنه أزمة أخرى في مياه الرى، خاصة بعد تراجع الحكومة فى قرارها فقد المزارع المصداقية، وسيكون هناك عزوف عن زراعة القطن العام المقبل، مشددًا على ضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال لحل هذه الأزمة للحفاظ على محصول القطن.
