أعرب إليون تاين، الخبير الأممى المستقل المعنى بحقوق الإنسان فى مالى، عن قلقه البالغ إزاء استمرار تدهور الحالة الأمنية والإنسانية فى شمال ووسط مالى، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب فى البلاد يتفاقم بسبب إضراب القضاة المستمر منذ أكثر من 70 يوما، وأن الدولة لا تقوم بدورها السيادى فى حماية الممتلكات والسكان وتقديم مرتكبى الأعمال الإجرامية للعدالة .
وأضاف الخبير الأممى، فى بيان اليوم الخميس، بجنيف، عقب زيارته لمالى التى استمرت 12 يوما، أن الوضع فى شمال وسط البلاد يسود به مناخ من الخوف وانعدام الأمن بين المدنيين الذين يتعرضون لعنف يومى بسبب غياب سلطات الدولة، مشيرا إلى أن المواجهات وتسوية الحسابات وعمليات القتل المستهدف واستخدام الأجهزة المتفجرة والهجمات على القوافل الإنسانية وعمليات الاختطاف والسرقات والاغتصاب والعنف الجنسى منتشرة بكل المدن، وهى عوامل لها تأثير على الحياة و الأنشطة الاقتصادية، مشددا على أن النساء والأطفال ليسوا بمنأى عن هذا العنف، حيث حرم حوالى 332 ألفا و 400 طفل من حقهم فى التعليم عام 2017 / 2018، خشية على سلامتهم، لاسيما فى المناطق التى تنشط فيها الجماعات المسلحة المتطرفة .
وناشد خبير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المجتمع الدولى بضرورة وفاءه بالتزاماته تجاه مالى، لاسيما فيما يتعلق بالعنف ضد النساء، محذرا من استمرار تفاقم الصراعات بين المجتمعات المحلية، بما أصبح يشكل خطرا وبشكل متزايد على التماسك والتعايش على الصعيد الوطنى، مطالبا الحكومة والمجتمع المدنى والمواطنين فى مالى بوضع استراتيجية لمواجهة تلك الكارثة قبل أن تنحدر البلاد إلى وضع أسوأ .
وأخيرا حث الخبير الأممى على إصدار تدابير تشريعية تحدد الوضع القانونى للجهات الفاعلة فى مجال السلام، وقال تاين إن سوء التفاهم الذى أوجده هذا الأمر بين أصحاب المصلحة فى السلام، أثر على ثقة الجماعات المسلحة فى تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتى تعتبر مفتاح السلام الدائم .
