بدأت مصر خطوات فعلية لبناء الجيل الرابع من المناطق الاستثمارية والحرة العامة، بهدف تحقيق خطة الحكومة بالوصول لصافى استثمارات أجنبية مباشرة إلى 11 مليار دولار فى السنة المالية 2018-2019، من 7.9 مليار دولار فى السنة السابقة، لترتفع إلى 20 مليار دولار خلال عام 2021-2022، وذلك لتحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.8% فى السنة الأولى 2018-2019، وصولاً إلى 8% فى السنة الأخيرة منها.
سحر نصر وزيرة الاستثمار
وفى هذا الإطار كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن ملامح المناطق الاستثمارية الجديدة، قائلا إن وزارة الاستثمار بقيادة الدكتورة سحر نصر، تعمل حاليا على بناء الجيل الرابع من المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة، مضيفا أن تلك المناطق تتميز بأولا توفير أحدث البنية التحتية المتكاملة، إذ ستضم محطة طاقة لتوليد الكهرباء، ومحطة لتقنية المياه وأخرى لتدوير المخلفات، بهدف توفير بنية تحتية متكاملة، مع متابعة مستوى جودتها وتحديثها باستمرار، لعدم تكرار المشكلة بالمناطق القائمة والتى تبدأ بمستوى جيد ثم تتدهور بمرور الوقت.
وأضاف عادل، على هامش مشاركته بندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الميزة الثانية بالمناطق الجديدة هى ربطها بشكل أساسى بأحد الأنشطة المتخصصة، إذ تعتزم الوزارة إنشاء مناطق متخصصة لصناعة النسيج وأخرى للصناعات الهندسية والصناعات الثقيلة، متابعا الميزة الثالثة ربطها بالموانئ لزيادة الصادرات المصرية، مشيرا فى هذا الإطار إلى منطقة نويبع الجديدة التى يعتزم إنشاؤها القريبة من الميناء.
محسن عادل
وأشار عادل، إلى جهود وزيرة الاستثمار فى توفير بدائل تمويلية ميسىرة للمشروعات الصناعية منها غير مصرفية، لافتا إلى أهمية المناطق الحرة إذ يبلغ حجم استثماراتها 32 مليار دولار، بإجمالى صادرات 15 مليار دولار.
ولفت الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وحل العديد من المشاكل التى تواجه المستثمرين، إذ تم حل أزمة عدم توافر الطاقة سواء كهرباء أو غاز، كما تم بناء أكبر شبكة طرق قومية، كما نحاول تسهيل المشاكل الإدارية، مضيفا هدفنا ليس توفير الفرص الاستثمارية، ولكن دفع المستثمر للبحث عنها.
وتعتزم وزارة الاستثمار، إنشاء 7 مناطق حرة فى كل من نويبع والمنيا والحرفيين بالجيزة والإسماعيلية الجديدة وأسوان الجديدة وكفر الشيخ وجمصة بالدقهلية،وجارى إنشاء 12 منطقة استثمارية بإجمالى مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، وتتميز بانتشارها بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنوع نشاطها، وهم منطقة استثمارية بميناء القاهرة بمساحة 2285 فدانا، سيتى سنتر المعادى بمساحة 23.3 فدان، سيتى سنتر ألماظة بمساحة 29.5 فدان وكلها مخصصة للأنشطة التجارية والخدمية، ومنطقة استثمارية بجامعة القاهرة بمساحة 749 فدانا، جامعة عين شمس بمساحة 163 فدانا، جامعة الفيوم بمساحة 150 فدانا، مدينة الأبحاث العلمية بمساحة 135 فدانا مخصصة لأنشطة التعليم والبحث العلمى.
كما تستهدف إنشاء 17 منطقة استثمارية جديدة بإجمالى مساحة 33 ألف فدان تغطى كل المحافظات خاصة المحافظات الحدودية والصعيد، إذ سيتم إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 10 آلاف فدان بشمال سيناء بمركز الحسنة، منطقة بمحافظة السويس على مساحة 744.3 فدان، القليوبية (عرب العليقات) بمساحة 36 فدانا، أسوان (وادى هلال) بمساحة 5115 فدانا، الإسماعيلية بمساحة 158 فدانا، القليوبية بمساحة 3.6 فدان، الوادى الجديد (الفرارة) بمساحة 74 فدانا، وكلها مخصصة للنشاط الصناعى.
كما سيتم إنشاء منطقة استثمارية بالوادى الجديد على مساحة 124 فدانا، وأخرى بجنوب سيناء على مساحة 8 آلاف فدان مخصصة للنشاط السياحى، فيما سيتم إنشاء منطقة بمحافظة سوهاج بمساحة 2295 فدانا، أسيوط (بنى غالب) بمساحة 200 فدان، أسيوط (مركز الفتح) مخصصة للنشاط اللوجيستى، وسيتم إنشاء منطقتين بمحافظة الأقصر على مساحة 4 آلاف فدان، بمحافظة أسيوط (مركز الفتح) بمساحة 952 فدان مخصصة للنشاط الزراعى، واثنين آخرين بمحافظة الأقصر واحدة بمركز إسنا والثانية بطريق الرزيقات على مساحة 650، 500 فدان على التوالى مخصصتا للنشاط الداجنى، وأخيراً منطقة استثمارية بمحافظة الأقصر (الحبيل) بمساحة 31 فدانا للصناعات الحرفية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة