تنتظر جمعية رجال الأعمال المصريين، صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية لعقد انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد، وخاطبت الجمعية وزارة التضامن الاجتماعى أكثر من مرة لتحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وفى هذا الإطار قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ترغب فى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للجمعية، ولكنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، لأن القانون يلزمها بإجراء الانتخابات وفقا لقواعد جديدة ستحددها اللائحة، والتى لم تصدر حتى الآن.
وأضاف عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية خاطبت وزارة التضامن الاجتماعى أكثر من مرة كان آخرها نهاية الشهر الماضى تطالب فيها بتحديد موعد لتفعيل القانون أو عقد انتخابات مجلس الإدارة، لأن المجلس يرى أنه من الواجب مخاطبة الوزارة لتوضيح موقفها للجمعية، ولكن حتى الآن لم نتلق الرد، مشيرا إلى أن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال يرى أنه من حق أعضاء الجمعية تجديد الثقة فى المجلس الحالى أو اختيار مجلس جديد، والذى انتهت مدته سبتمبر الماضى، خاصة وأنها ملتزمة طوال تاريخها بإجراء الانتخابات فى موعدها.
وعن إجراء إعادة هيكلة للجان جمعية رجال الأعمال، أوضح على عيسى، أن مجلس الإدارة يقيم أداء اللجان من حيث مدى نشاطها وتفاعل الأعضاء معها، ووفقا لهذا التقييم يجرى تغييرات لتنشيط بعض اللجان، واستحداث لجان جديدة توافق اهتمامات أعضاء الجمعية مثل استحداث لأول مرة لجنة للتعليم وننتظر انضمام عدد مناسب من الأعضاء المهتمين بالتعليم، وسيتم عقد لقاء مع وزير التعليم العالى لبحث الفرص الاستثمارية بالقطاع، مع فصل لجنة الصناعة عن الطاقة نظراً للتوسعات الضخمة فى استثمارات القطاع الأخير.
وسبق لجمعية رجال الأعمال المصريين، إعداد مذكرة لوزارة التضامن الاجتماعى للاعتراض على بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية، والمطالبة بتعديلها.
وتضمنت أبرز الاعتراضات التى تضمنتها المذكرة، حظر القانون الجديد على جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال إبرام اتفاقيات تعاون مع منظمات مثيله من دول أخرى، إلا عقب الحصول على إذن من وزارة التضامن، خلال فترة زمنية 60 يوما، وحال عدم رد الوزارة خلال هذه الفترة يعتبر الطلب لاغيًا.
ومن بين الاعتراضات التى تضمنتها المذكرة، المواد الخاصة بتخصيص دخل المؤتمرات، التى تنظمها جمعيات رجال الأعمال، للإنفاق على المؤتمرات نفسها، دون استفادة الجمعيات منها، إذ أن المؤتمرات إحدى مصادر الدخل اللازمة لتنمية الجمعيات المعتمدة فى تمويلها على مصادر ذاتية 100 %، تشمل الاشتراكات، وإيرادات هذه المؤتمرات، و تطبيق ذلك النص القانونى يحرم الجمعيات من فائض مادى مهم، يوجه للتنمية والتطوير.
وشملت الاعتراضات على خضوع هذه الجمعيات لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يتعلق بمراقبة القوائم المالية، بدلا من وزارة التضامن فى السابق، وتحويل موعد العام المالى ليتوافق مع السنة الحكومية، من1 يوليو إلى 30 يونيو، بدلا من 1 يناير و 31 ديسمبر حاليا، واصفا ذلك بما يسمى «تأميم».
ومن بين التعديلات المرفوضة فى القانون الجديد، تقليص نسبة تمثيل الجانب الأجنبى فى عضوية مجلس إدارة الجمعيات المصرية الأجنبية المشتركة، من %20 كحد أدنى فى مجلس الإدارة حاليا، إلى %10 فقط، من إجمالى عدد أعضاء المجلس البالغ 15 فردًا.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، قد أعلنت الشهر الماضى، عن إعادة تشكيل اللجان التخصصية بالجمعية البالغ عددها 14 لجنة تغطى مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعة والسياحة وغيرها، وشهدت الهيكلة اختيار أسامة جنيدى رئيساً للجنة الطاقة بدلا من مجد المنزلاوى والذى تولى لجنة الصناعة والبحث العلمى، فيما تم إضافة ملفات الرى للجنة الزراعة، وملف الطيران للجنة السياحة.
وتضمن التشكيل الجديد للجان، اختيار المهندس خالد حمزة لرئاسة لجنة الاستيراد والجمارك، حسن حسين لرئاسة لجنة البنوك والبورصات، الدكتور على القريعى للجنة البيئة، المستشار محمود فهمى للجنة التشريعات الاقتصادية، المهندس مصطفى النجارى للجنة التصدير، المهندس فتح الله فوزى للجنة التشييد والبناء، كما تم اختيار المهندس علاء دياب لرئاسة لجنة الزراعة والرى، المهندس أحمد بلبع للجنة السياحة والطيران المدني، واختيار المهندس مجد الدين المنزلاوى للجنة الصناعة والبحث العلمي، والمهندس أسامة جنيدى للجنة الطاقة، والدكتور طه خالد للمالية، والدكتورة نيفين عبد الخالق للجنة التنمية المستدامة، وعادل اللمعى للجنة النقل بجانب اختيار المهندس عمرو شعيرة لرئاسة لجنة تكنولوجيا المعلومات.
وتعتبر جمعية رجال الأعمال المصريين، أقدم منظمات مجتمع الأعمال بمصر، إذ تأسست عام 1979، وتضم فى عضويتها أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال المصريين، من بينهم محمد فريد خميس، أحمد بهجت، حسين صبور، على عيسى، عمرو علوبة.
