قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاطهما، ووقف عملها فى مصر لجلسة 1 ديسمبر المقبل للإطلاع.
يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذى صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها فى غير الغرض المبين فى رخصتها.
كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتى "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد الطعن، أن "التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أى أنه قانونى"، وفى 17 نوفمبر2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمى من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذى يشير إلى أن عمل الشركة قانونى ورسمى.
ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.
