أكاذيب الإخوان.. هاني جورجي: الإرهابية تستأجر محامين دوليين لرفع قضايا الاختفاء القسرى.. ويؤكد: النائب العام أمر بإنشاء قاعدة بيانات لشكاوى الاختفاء والتعذيب.. وأبو سعدة يطالب بتدشين "أبليكشن" لمعلومات المساجين

لازالت جماعة الإخوان الإرهابية تروج لأكاذيبها وادعاءاتها حول الاختفاء القسرى، من خلال رفع قضايا ضد مصر عن طريق تأجير محامين فى الخارج لمقاضاة الدولة المصرية، هذا ما كشفه المستشار هانى جورجى،  رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام، قائلا :"جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بتأجير مكاتب محاماة دولية لرفع القضايا المتعلقة بادعاء الاختفاء القسرى فى مصر،  مؤكدا أن الجماعة الإرهابية لديها رغبة فى خلق ما يسمى بالاختفاء القسرى خارجيَا واستغلاله ضد مصر.

وأضاف المستشار هانى جورجى، في كلمته بمؤتمر الصحفى للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن  النائب العام أمر بإنشاء قاعدة كاملة بخصوص أى شكاوى متعلقة بالاختفاء القسرى،  لافتا إلى أن هناك تعليمات مباشرة منه بفحص أى شكوى تخص الاختفاء القسرى بمصر، وفى حالة عدم الرد من الأجهزة المعنية فى أى حالة يتم فتح تحقيق قضائى فورى فى هذا الأمر.

ولفت رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب للنائب العام، إلى أن أى شكوى تخص الاختفاء القسرى يتم النظر فيها على الفور، كما أننا خلال أسبوعين كنا فى زيارة لعدة سجون، لبحث شكاوى المحتجزين، وبحث كافة الأمور المتعلقة بالسجون، وتابع: وبالنسبة لأى بلاغات تخص التعذيب فى السجون فإن هناك تعليمات من النائب العام بالتعامل بكل حزم مع أى شكاوى وبحثها على الفور، بالإضافة لتأسيس قاعدة بيانات كاملة عن قضايا التعذيب.

كما أكد المستشار هانى جورجى، أنه من الصعب أن يمنح حق زيارة المجلس القومى لحقوق الإنسان السجون بالإخطار فقط فى هذه الفترة، تحسبا لأى اختراق للسجون.

وقال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الاختفاء القسرى مجرد ادعاءات يتم الترويج لها في الخارج واستغلالها ضد مصر، وهذه العملية تتم من خلال جماعات ودول معادية للدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة مواجهة هذه الادعاءات بأن يكون هناك قائمة بكل المحتجزين بالسجون لدى النائب العام أولا بأول.

وأضاف في كلمته بمؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك تطوير كبير للسجون، متابعا:"هناك دور كبير من المنظمات الحقوقية،  ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في مراقبة أداء الحكومة في ملف حقوق الإنسان، كذلك إعداد التشريعات والقوانين الهامة في هذا الملف".

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ملف الاختفاء القسرى يتم تضخيمه بشكل كبير فى الخارج، وخاصة من الجماعات الإرهابية، وهذا الملف زاد الترويج له بعد 2013، وخاصة بعد فشل جماعة الإخوان فى القضايا التى قامت برفعها ضد الدولة فى المحاكم الدولية.

وأضاف أبو سعدة، فى كلمته بمؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان:" أثناء تواجدنا فى إحدى المؤتمرات الدولية فى جنيف وجدنا هناك سيل من الشكاوى المتعلقة بالاختفاء القسرى، وقمنا بالرد على حقائق هذه الشكاوى والإدعاءات"، مؤكدًا أن لدينا آلية سريعة فى الرد حاليا على أى شكاوى تأتى فى هذا الصدد، ولابد من التعاون من باقى الأجهزة لوقف هذه الملفات التى تستغل ضد مصر خارجيا.

وطالب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ممثلو النائب العام الحاضرين فى المؤتمر، بأن يكون هناك موقع أو "أبليكشن" خاص بكافة المعلومات عن جميع المحتجزين فى السجون على أن تكون هذه المعلومات متاحة للأجهزة المعنية وليس للجميع، بحيث تسهل عملية الرد على أى شكاوى أو إدعاءات حول الاختفاء القسرى، بالإضافة إلى أن يكون هناك استراتيجية متكاملة للتواصل مع جميع المنظمات الدولية للرد على كافة الأكاذيب، وأن يكون هناك صلاحية للمجلس القومى لحقوق الإنسان بزيارة السجون بالإخطار.

وقالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك أكثر من 50 ألف جمعية فى مصر، منها 2000 جمعية خاصة بحقوق الإنسان، من يعمل منها فقط حوالى 150 جميعة، وأكثر من 20 جمعية تعمل بشكل مضاد للدولة، وتتلقى تمويلات خارجية.

وأضافت فى كلمتها بمؤتمر المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول تعديل التشريعات العقابية فى مصر، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تعمل جاهدة للتفاعل مع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى فيما يتعلق بالشكاوى الواردة، بالإضافة إلى زيارة السجون وفحص جميع الشكاوى التى تأتى وتكون متعلقة بشكاوى المسجونين، والتفاعل مع جميع القضايا الساخنة المتعلقة بملف حقوق الإنسان .

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر هى أكثر بلد تلتزم بمواد حقوق الإنسان، وهو ما ورد فى دستور 2014، مشددة على أن حقوق الإنسان تطبق على الواقع، موضحة أن اللجنة تتفاعل أيضا مع أى انتهاكات ضد الأطفال ودور الأيتام، وتم فحص جميع الشكاوى المتعلقة بدور الأيتام والتى أثيرت فى الفترات الماضية.