ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الذى يحمل عنوان "أسبوع القاهرة الأول للمياه"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 – 18 أكتوبر الجارى، بحضور وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالامم المتحدة، ورؤساء الوفود من مختلف الدول، وممثلى المنظمات الدولية والاقليمية.
وفى بداية كلمته، أعرب مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى المؤتمر، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لجلسات المؤتمر.
واشار رئيس الوزراء إلى دور المؤتمر فى دعم وتعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاركة، فيما يتعلق بتبادل الرؤي المستقبلية ورفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرةالأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.
وأضاف مصطفى مدبولى أنه لا يخفي على أحد ما تعانيه دول العالم النامي، وخاصةً أفريقيا، من الفقر ونقص معدلات التنمية، ونقص إمدادات مياه الشرب ونقص الكهرباء والطاقة وعدم امتلاك القدرات التقنية اللازمة لإنتاج تكنولوجيات حديثة، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات الإنمائية الجسيمة التى يواجهها العالم خلال القرن الحالي، تتمثل فى الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبناء أنظمة إيكولوجية سليمة، مؤكداً أنه لن يكون بمقدور العالم التصدي لهذه التحديات إلا إذا تمكن من تحسين طرق ادارة الموارد الطبيعية.
واشار رئيس الوزراء إلى أنه فى ظل تفاقم الضغوط التي تتعرض لها الموارد الطبيعية مع زيادة تعداد السكان وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عن تزايد الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فإن الأمر يستدعي قيام الدول بالمناطق التي تعاني من مشاكل بأنظمتها المائية الي التخطيط الجيد المستدام لمواردها المائية وبشكل استراتيجي، وكذا مراجعة سياستها المائية لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
وأكد مدبولى ان مصر الجديدة تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في محور المياه، والذي يعتبر من أهم ركائز الأمن القوميوأهم عناصر التنمية بالدولة، حيث ترتبط خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات بمدي توافر الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، موضحاً أنه ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة برنامج عملها خلال الفترة المقبلة مرتكزاً على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي الأول محور تنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة، والثاني محور ترشيد استخدامات المياه ، ورفع كفاءة البنية التحتية للري والصرف، والثالث محور دعم التعاون مع دول الجوار لتحقيق أقصي استفادة ممكنه من الموارد المائية.
واشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن حكومة جمهورية مصرالعربية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية مصر 2030 وإحراز تقدم ملموس في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال التحول لاقتصاد السوق المنتظم والذي يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والقادر على تحقيق النمو المستدام بما يمتلكه من قدرة على التنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة،وبما يمكن الاقتصاد المصري من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد العالمي والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة علي تحسين جودة حياة المواطن المصري بمفهومها الواسع ليشمل كافة الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية حيث ترتكز خطة الحكومة على الاستثمار في المواطن المصري من خلال الارتقاء بمنظومة البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الحياتية، وعلي رأسها تكنولوجيات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر واستخدام تقنيات موفرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة