تواصل الحكومة المصرية البحث عن راحة المواطن، من خلال تحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية، حيث تسعى الحكومة قبل يونيو القادم، تقديم كافة الخدمات الحكومية بشكل إلكترونى مميكن ليسهل على المواطن التعامل مع الخدمات الحكومية، علاوة على زيادة قدرة الدولة فى مكافحة الفساد.
فى البداية قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، أن وزارة التخطيط تتعاون مع كافة جهات الدولة للانتهاء من خطة ميكنة الخدمات الحكومية منتصف عام 2019، مشيرة لـ "اليوم السابع" أن هناك خطة متكاملة تعمل من خلالها الجهات الحكومية للإنهاء فى الموعد المحدد.
وأشارت غادة لبيب أنه بنهاية يونيو 2019 سوف تكون جميع الخدمات المقدمة للمواطنين مميكنة بشكل كامل، مشيرة إلى أن خطة ميكنة الخدمات الحكومية تتم بشكل مرحلى فهناك خدمات سوف يتم الانتهاء من ميكنتها بنهاية ديسمبر 2018 وأن هناك محافظات تم الانتهاء بالفعل من ميكنتها بالكامل كمحافظات مدن القناة (الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).
وأشارت إلى التعاون مع المحليات فى انشاء المراكز التكنولوجية المتطورة فى المحافظات المختلفة، ومؤكدة على أنه يتم العمل على أن يكون هناك قنوات متعددة ومختلفة لتقديم الخدمات الحكومية (الشباك الواحد، البوابات الإلكترونية خدمات المحمول).
وفى هذا الصدد وقع مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى المستشار أشرف محمد رزق، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance ) بروتوكول تعاون برعاية بحضور وزيرا التخطيط والعدل لتوفير خدمات الدفع الإليكترونى لرسوم الشهر العقارى والتوثيق.
وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل فى أعقاب توقيع البروتوكول أن هذا الإجراء يأتى لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى الكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة الكترونيا على الموقع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ويأتى هذا الاجراء فى اعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضى تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبى الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم.
وبحسب بيان عن وزارة التخطيط تتولى شركة(E-Finance) التى تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى لوزارة المالية منظومة الدفع الإليكترونى لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التى تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبى الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة او عبر الانترنت ضمن منظومة الخدمات الاليكترونية.
وأضاف وزير العدل أن تطبيق هذه الآلية يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الكترونى مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحى المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء فى تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن البروتوكول جاء فى إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية وإتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإدارى واستراتيجية التنمية المستدامة والتى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من بينها محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.
وأشارت السعيد إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التى تمس المواطن بشكل كبير موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات والوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن، مؤكدة أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل.
