توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، إلى روسيا، للقاء نظيره الروسى فلاديمير بوتين، لبحث ملفات التعاون المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فى ضوء الدور الكبير الذى تلعبه موسكو فى المرحلة الراهنة، بعد أن تمكنت من توطيد نفوذها فى منطقة الشرق الأوسط عبر البوابة السورية.
زيارة السيسى لموسكو تمثل انعكاسا لمواصلة القيادة المصرية لنهجها القائم على تنويع التحالفات، منذ ثورة 30 يونيو، حيث كانت التحركات المصرية تتجه بوضوح نحو عدم الاعتماد على حليف واحد، وهو النهج الذى دام لعقود طويلة، خاصة بعد المواقف التى تبنتها بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، تجاه المطالب التى رفعها المصريون فى الميادين، والتى استجاب لها الجيش المصرى.
ومن هنا يمكننا القول بإن إحياء العلاقات المصرية الروسية كان أحد ثمار ثورة 30 يونيو، لتقدم رسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر لن تكون تابعة لأى من القوى الدولية، بينما ستصبح علاقتها مع كافة حلفائها قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وهو الأمر الذى يعكس رغبة قيادة البلدين على التنسيق الدائم فى مختلف القضايا وتبادل الزيارات، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون فى جميع المجالات.
ولعل النظرة الروسية لأهمية الدور المصرى على اعتبار أن القاهرة تمثل مركز صناعة القرار فى منطقة الشرق الأوسط، يمثل مركزا مهما لتطوير العلاقات بين البلدين، حيث أن موسكو أعربت مرارا وتكرارا عن رفضها الكامل لمحاولات الولايات المتحدة نقل مراكز الثقل الإقليمى لأطراف أخرى، خاصة خلال عهد أوباما، والذى سعى إلى استبدال حلفاء بلاده التقليديين بحلفاء جدد، وعلى رأسهم تركيا، وذلك لتحقيق أجندته التى قامت على تمكين التيارات المتطرفة مقابل الخضوع للرغبات الأمريكية فى إعادة رسم خريطة المنطقة من جديد.
وعززت زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا من العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، حيث عكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسى على المستوى الإقليمى والدولى فى ظل ما يواجهه الطرفان من تحديات خارجية وداخلية تستهدف النيل من الاستقرار السياسى وتهديد الأمن القومى لكليهما وتشاركهما فى رؤية موحدة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق مصلحة مشتركة فى دعم النمو الاقتصادى فى البلدين والفرص الاقتصادية التكاملية.
ولم تكتفى روسيا بزيارات السيسى لها، فحرص بوتين هو الآخر على زيارة مصر، فى عامى 2015، و2017، فى تأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، والتى تمتد لأكثر من 70 عاما، كما أنها تمثل انعكاسا صريحا لإدراكه بالقيمة التى تحظى بها القاهرة على المستويين الدولى والإقليمى.
أما على الجانب الاقتصادى، فقد شهدت العلاقات بين مصر وروسيا شهدت تطورا ملموسا منذ 2013. فعلى مستوى التبادل التجارى نشطت التجارة بين البلدين فى السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلى حوالى 6.5 مليار دولار مؤخرا، كما أشارت بيانات البنك المركزى المصرى إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين فى الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، بلغ حوالى 2.8 مليار دولار، مرتفعا بواقع 773 مليون دولار عن نفس الفترة فى العام المالى السابق، وهى الزيادة الأكبر فى تلك الفترة بعد كلا من الصين والسعودية، وبهذا احتلت روسيا المرتبة الثامنة فى التبادل التجارى مع مصر.
التعاون الاقتصادى بين البلدين لم يقتصر على التجارة فقط، فقد شهد العام الجارى توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى السويس، وهى الاتفاقية التى رفعت مستوى التعاون بين مصر وروسيا إلى مستوى جديد، ستعنى ليس فقط فرص عمل جديدة واستثمارات روسية فى مصر، ولكنها ستعنى توطين الصناعة والتكنولوجيا الروسية فى مصر، والانطلاق منها إلى أفريقيا والشرق الأوسط.
وإضافة للزيادة الكمية فى التعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا، قد شهد ذلك التعاون نقلة نوعية بتوقيع وثيقة يتم بموجبها إعطاء إشارة البدء فى مشروع الضبعة النووى، خلال زيارة الرئيس الروسى لمصر فى ديسمبر الماضى، لتدخل مصر عصر الطاقة النووية بالتعاون مع الشريك الروسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة