طالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتطبيق القرار الجمهورى رقم 14 لسنة 2015، الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، مؤكدا أن به مخرجا للكثير من المشاكل الخاصة بالضمان التسويقى للفلاح وثبات الأسعار واستقرارها للمستهلك.
وأكد ملك، لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار هو المخرج للعديد من المشاكل المتعلقة بالفلاح والحاصلات الزراعية، ولو كان مطبقا لما رأينا أزمة استلام القطن وتهرب الشركات من استلامه من المزارعين، حيث ينص القرار على أن الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وفيما يخص أزمة القطن أوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن محصول القطن بعد توجيهات القيادة السياسية فى الآونة الأخيرة نتيجة ارتباطه بصناعة الغزل والنسيج التى تحاول الدولة إحيائها لتطويرها، نظرا لما تمثله من أهمية فى هذه الفترة تحيدا، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تستوعب عددا كبيرا من العمالة، حيث يساهم فى توفير فرص عمل وتقليل البطالة، لذا كان التوجه بالاهتمام بمحصول القطن المرتبط بهذه الصناعة وبناء عليه زادت المساحة المزروعة إلى ان وصلت 320 ألف فدان تقريبا.
واستطرد، ثم التزمت الحكومة بأسعار محددة تم الإعلان عنها وأثناء توريد المحصول امتنعت الشركات عن الاستلام بحجة تدنى الأسعار العالمية، مما دعا "زراعة البرلمان" لعقد اجتماع طارئ لبحث الموضوع ولعلاج الأمر تم الإعلان من قبل وزير الزراعة عن استلام المحصول بالأسعار المعلنة مسبقا.
وطالب ملك بمحاسبة المسئولين عن عدم استلام محصول القطن من المزراعين، وذلك لأن الوزارات المعنية والتى سبق وأن أعلنت سعر الاستلام تمثل الحكومة ومن غير المقبول أن يكون هناك التزام بالتعاقدات وتخل الشركات المعنية بالتزامها حيال الفلاح، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن عدم تطبيق القرار الجمهورى المتعلق بالزراعات التعاقدية.
