انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما انتهى القسم من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقسم، أن قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ينظر العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون المترولوجيا، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار النظام الاساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، ومشروع قرار وزير الآثار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار.
