أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدور ومجهودات وزارة التضأمن برئاسة الوزيرة غادة والى، لما تقوم به من مشروعات ومبادرات فى ملف العدالة الاجتماعية والتعاون مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص حتى تحقق كفاءة فى الاستهداف وتدريب الباحثين والمتخصصين فى كل الوحدات الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.
وقالت عطوة، فى بيان لها اليوم: "يكفى فقط نجاح برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة فى تغطية جميع محافظات الجمهورية بنسبة 100%، وأيضا مبادرة سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير فرص عمل لنحو 10 آلاف شاب وتوفير 1700وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة الإسكان، كما أنه فى مجال حماية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، الوزيرة أوضحت أنه تم توفير ٥ مليارات جنيه دعم نقدى لمليون مواطن من ذوى الإعاقة، كما تم دمج الصم وضعاف السمع فى 7 جامعات، وإنشاء وحدة لتوظيف ذوى الإعاقة وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعى المدعم لصالح هذه الفئات".
وأشارت عطوة، أن الوزارة أعلنت عن توفير 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتوفير قروض للسيدات فى برنامج جديد باسم "مستورة"، وفى مجال حماية الأطفال بلا مأوى؛ لفتت الوزيرة إلى أنه تم استهداف 16 ألف طفلا فى 10 محافظات بالجمهورية، وتطوير 6 مؤسسات رعاية كبرى.
وتساءلت النائبة مايسة عطوة: أين دور وزارة القوى العاملة من ذلك..ماذا تفعل الوزارة؟!!، وأردفت: "لم نجد منها أى تقارير أو مجهودات أو استراتيجيات بشأن ملفات العمال أو نسبة الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة، فالوزارة تفرغت وفقط لخلق الصراعات التى داخل اتحاد العمال".
وتابعت عطوة: "وزارة القوى العاملة لم تنجز شيئا من ملفات العمال سوف تفرغها لخلق الصراعات المتوارية والخفية التى تدور باتحاد عمال مصر، لكن ليس لها دورا ينعكس بالإيجاب على عمال مصر".
وأعلنت عضو مجلس النواب، التقدم بطلب لتوجيه سؤال لوزير القوى العاملة بشأن هذه الملفات، قائلة :"إذا كان دور وزارة القوى العاملة هو الانغماس فى صراعات اتحاد العمال، فإلغائها أفضل بدلا من أن تكبد الدولة ملايين الجنيهات سنويا على موازنة تهدر جميعها على أمور لا تمت بصلة لعمال مصر أو حل مشكلاتهم".
