أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، مضيفا أن الاستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلى إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017.
وقال "عمران" - خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "شراكة التنمية للتأجير التمويلى"، إن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022 ) تستهدف فى المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن المؤشرات التى تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالى غير المصرفى وتعطى وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها.
وأضاف رئيس الهيئة فى بيان، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسى للقطاع فى مصر، وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والاسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات .
وتابع هناك اهتمام متزايد نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن اصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلى وبما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلى فى عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومى والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلى ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .
وأشارإلى أنه مع صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم معا – فى أغسطس الماضى - باعتبارهما من أدوات التمويل المالية غير المصرفية للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية ، حيث يسعى القانون إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى والمساهمة فى انتشار أدوات التمويل غير المصرفى فى أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، عبر السماح لمنافذ الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر - فى ضوء الضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة - باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لديها والتى وصلت إلى 2.6 مليون مواطن بنهاية الربع الثانى من عام 2018 للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين فى الصناعات الصغيرة أو الحرفية فى كافة المحافظات والذى يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.
وفى إطار البدء فى تفعيل أحكام القانون اصدر مجلس ادارة الهيئة عددا من القرارات التنظيمية من بينها ضوابط منح الترخيص لشركات التأجير التمويلى وإجراءات توفيق اوضاعها.
كما اصدر قرارا" بشأن قواعد إعداد وفحص القوائم المالية . كما يجرى حاليا حوار مع شركات التأجير التمويلى حول معايير الملاءة المالية التى يجب أن تلتزم بها الشركات .
وفى وقت لاحق ستعقد لجنة معايير المحاسبة والمراجعة اجتماعا لمناقشة معايير المحاسبة المتعلقة بالإيجار والذى يتضمن المعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلى.
ونوه "عمران" ان حجم نشاط التمويل التمويلى الآن يزيد عن سبعة اضعاف النشاط فى عام 2008، حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنيه قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية ، وقفز الى 28.6 ميار جنيه فى نهاية عام 2017 . كما بلغت اجمالى قيمة العقود خلال التسعة اشهر من العام الحالى حوالى 27 مليار جنيه ، كما انه من المتوقع ان تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلى حاجز 35 مليار جنيه فى نهاية العام الحالى.
وأكد رئيس الهيئة أنه فى ضوء التشريع الصادر مؤخرا لتنظيم نشاط التأجير التمويلى ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلى بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة والمبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلى والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقارى ، منح بعض المزايا الضريبية الجديدة التى تحفز نشاط التأجير التمويلى "مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التى يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة إستئجارها تأجيراً تمويلياً"
ولفت فى ختام الجلسة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلق نظام مالى غير مصرفى احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى وتحسين معدلات الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق التتمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق مزيد من الانفتاح المالى غير المصرفى على الاقتصاد العالمى ، فضلا عن الوصول إلى إدارة افضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالى.
